تمكنت دولة الإمارات من التحول إلى سياسة مالية عامة توسعية خلال الربع الأول من العام 2018، وذلك بفضل الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط، وهو ما أسهم في زيادة الإيرادات الهيدروكربونية، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 15.6% على أساس سنوي.
وجاء الانتعاش في الإنفاق مدعوماً بزيادة رواتب وأجور العاملين بنسبة 21.7% على أساس سنوي، وارتفاع الدعم والتحويلات للشركات التابعة للحكومة بنسبة 15.9%، كما زادت المنح بنسبة 15.6%، والمنافع الاجتماعية بنسبة 7.5%.ومن ضمن بنود الإنفاق الجاري سجلت مشتريات السلع والخدمات أعلى زيادة، والتي قفزت بنسبة 157% مقابل زيادة ضعيفة قدرها 1% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
من ناحية أخرى انخفض الإنفاق على استهلاك رأس المال الثابت بنسبة 13.1%، وعلى مدفوعات الفوائد بنسبة 2.4% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المصاريف الأخرى، والتي تشمل التحويلات التي تجريها حكومة أبوظبي نيابة عن الحكومة الاتحادية، بنسبة 14.7% في الربع الأول من 2018، مقارنة مع انخفاض 41.1% في الفترة نفسها 2017.