أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، خلال حفل كبير شهده مسؤولون كبار وممثلون عن نحو 30 جهة حكومية، مشروع تطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية، بمشاركة مركز نموذج دبي، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخمس جهات حكومية، وذلك بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017 القاضي بتنفيذ مشروع لتطبيق دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية على خمس جهات حكومية، هي هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة المالية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في فرض جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرار الاستراتيجي الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد «دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي»، يهدف إلى دعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلاً عن المساعدة في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.
وأضاف على هامش حفل مؤتمر المعرفة الحكومي الذي أقامته الدائرة لإطلاق المشروع، أن الدائرة «تبنّت مشروع حساب تكاليف الخدمات الحكومية، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017، بشأن اعتماد «دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي»، لتتولى الإشراف على تنفيذه، من منطلق حرصنا على مواصلة الارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودورنا الحيوي المتمثل في الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، والتي تشمل من بين كثير من الأمور، إعداد الرسوم والموارد الحكومية وتطويرها. وسنظل أوفياء لهذا الدور، ملتزمين بمسؤوليتنا تجاه قيادتنا الرشيدة، وحريصين على أن نستنير برؤيتها ونهتدي بتوجيهاتها».
ويرمي المشروع، الذي أطلق عليه اسم «ألماس»، إلى تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، من أجل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 عبر اتباع أرفع معايير الاستدامة المالية وتنمية الموارد الحكومية. وتعاقدت دائرة المالية في السياق ذاته مع شركة «ديلويت» الاستشارية لتتولى مهمة تحديد عناصر التكلفة ومحركاتها اللازم توحيدها على مستوى الحكومة، بُغية تحقيق الهدف المرجو من المشروع.
فريق عمل
من جانبه، قال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية إن الدائرة أصدرت، بناء على توجيهات سمو ولي العهد، قرارات إدارية بشأن تحديد مراحل تطبيق المشروع وتأليف فريق العمل برئاسة ريهام كرمستجي مدير إدارة الإيرادات العامة في الدائرة، وعضوية ممثلين عن مركز نموذج دبي والجهات الحكومية الخمس المختارة لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمّ هيئة الطرق والمواصلات وجمارك دبي وبلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.
وأضاف: «حرصت حكومة دبي على تحقيق التوازن في الإيرادات من مختلف قنواتها بما يحقق المصلحة العامة، ومن هنا جاء التركيز على أهمية وجود قواعد متينة لتغيير هيكل الرسوم الحكومية تبدأ من وضع دليل موحد لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية، وتطبيقه، ليكون أساساً لإدخال التغييرات في أسعار الرسوم الحكومية لاحقاً بناء على عوامل متنوعة تؤثر في تسعير الخدمات الحكومية، وذلك بعد انقضاء فترة تثبيت الرسوم الحكومية التي كانت القيادة الرشيدة أعلنتها في شهر مارس الماضي».
وتتمثل أبرز نتائج المشروع المرتقب تحقيقها في مرحلته الأولى التي بدأت في يوليو الماضي وتمتد لسنة، في إثبات المفهوم الذي يقوم عليه نموذج حساب التكاليف، من خلال تطبيق المنهجية على الجهات الحكومية الخمس المنضوية تحت مظلة المرحلة الأولى، وتحديد متطلبات واضحة لاختيار نظام إلكتروني متطور لحساب التكاليف، وتطبيقه لدى الجهات الحكومية المعنية كافة.
مرحلة ثانية
من المقرر في المرحلة الثانية من المشروع تطبيق المنهجية على جميع الجهات الحكومية المحقِّقة للإيرادات في حكومة دبي. ويُنتظر أن تكون هذه المرحلة رافعة رئيسة تسعى حكومة دبي من خلالها إلى قياس مدى ملاءمة أسعار الخدمات الحكومية، وإدارة مستويات التكلفة المستدامة لها.