تواصل مملكة البحرين الجهود لتعزيز بيئتها الداعمة والمحفزة للاستثمار من خلال الشروع في تطبيق أربعة قوانين أصدرها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تتعلق هذه القوانين المستحدثة بعددٍ من القطاعات المهمة سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة والبيئة الداعمة للشركات الناشئة.
وتأتي هذه القوانين ضمن مساعٍ تطويرية وشاملة؛ تهدف لتعزيز وتيرة خلق الفرص الجديدة للمستثمرين الساعين إلى الوصول إلى الاقتصاد الخليجي، الذي يبلغ حجمه حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي، ليضيف ذلك إلى ما حققته التشريعات التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نمو قوي في الاستثمارات المباشرة، حيث حقق مجلس التنمية الاقتصادية رقماً قياسياً من خلال استقطاب 810 ملايين دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 متجاوزاً الاستثمارات المستقطبة في مجمل عام 2017 والبالغة 733 مليون دولار.
وتتضمن القوانين تشجيع وحماية المنافسة، وإعادة التنظيم والإفلاس وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الصحي، وتعكس هذه القوانين الجهود التي بذلها فريق البحرين الحكومي بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص.