تستضيف «إيكونوميكس إيفينتس» فعاليات القمة العالمية الثالثة للتجارة غير المشروعة في 30 أكتوبر بأبراج الاتحاد في أبوظبي وذلك بهدف تعزيز الحوار لمعالجة الأسباب الجذرية للتجارة غير المشروعة
وساهمت التقنيات الجديدة والثغرات القانونية، ونشأة المناطق الحرة، والتجارة الإلكترونية، وكذلك عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إقليمياً، في إتاحة فرص جديدة لأعمال التقليد وجرائم الملكية الفكرية، وغيرها من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وتقدم هذه القمة منصة قوية لتفعيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية، والهيئات المسؤولة عن تطبيق القوانين، وكذلك واضعي السياسات من أجل صياغة رد دولي لهذه المشكلة العالمية ذات الأوجه المتعددة.
تحسينات
وقال كريستوفر كلوغ، مدير التحرير ومسؤول المواد التحريرية في آسيا والعالم، في مجالات التجارة والعولمة لدى وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»: تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إجراء عدد من التحسينات فيما يتعلق بمكافحة التجارة غير المشروعة.
وهناك تدابير مباشرة وواضحة يمكن للدول اتخاذها مثل الإشراف والمراقبة بصورة أفضل لمناطق التجارة الحرة، وإجراءات أخرى أكثر صعوبة مثل زيادة التعاون الإقليمي بين الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون، وتعزيز مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية. وسيجتذب هذا الحدث مجموعة متنوعة من الأشخاص لمناقشة هذه الحلول ومواضيع أخرى ذات صلة«.
نقاشات
وستتضمن القمة مجموعة من الحلقات النقاشية والمقابلات والعروض التقديمية لنخبة بارزة من قادة الأعمال والخبراء حول الأشكال العديدة والأوجه المختلفة للتجارة غير المشروعة. ومن بين المتحدثين: رائد صفدي، كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجون ماير، المدير ورئيس قسم نزاهة المشاريع في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛ وعبد الحق سنحاجي، نائب مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي؛ ورائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين، مكتب المدير العام، حكومة دبي، ووائل أدهمي، رئيس حماية العلامات التجارية، الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان في جونسون أند جونسون، وغيرهم الكثير.
وهناك حاجة مُلحّة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتعزيز الجهود ومكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة.