تسعى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، لإعادة هيكلة سندات بنحو 6 مليارات دولار عقب اندماجها مع شركة الاستثمار الحكومية مبادلة للتنمية العام الماضي. وطلبت أيبيك من حاملي السندات الموافقة لشركة مبادلة للاستثمار، الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، على أن تصبح ضامنا وأن تكون مبادلة للتنمية هي المصدر لسندات آيبيك القائمة التي تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار.

وقالت مبادلة في بيان إن النتيجة النهائية ستتمثل في كيان واحد أكثر كفاءة داخل المجموعة يكون مسؤولا عن أنشطتها التمويلية في سوق المال. وتعني إعادة الهيكلة المزمعة للسندات أن ديون أيبيك ومبادلة للتنمية ستجتمع تحت مظلة واحدة هي مبادلة للتنمية.

ويغطي الطلب حاملي سندات لأيبيك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2020، وسندات بـ 1.25 مليار يورو (1.45 مليار دولار) تستحق في 2021، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2022، وسندات بقيمة 850 مليون يورو تستحق في 2023، وسندات بقيمة 550 مليون جنيه استرليني (716.82 مليون دولار) تستحق في 2026، وسندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2041، بحسب إعلان آيبيك.

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه وبنك أبوظبي الأول وميريل لينش انترناشونال للعمل على الصفقة المقترحة. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن نقل الدين إلى مبادلة للتنمية لا يغير نظرتها للجدارة الائتمانية للشركة أو تصنيفها. وتصنف الوكالة المبادلة للتنمية عند AA.

وأضافت «سيوسع تحويل أصول استراتيجية من آيبيك إلى المبادلة للتنمية من قاعدة أصول المبادلة للتنمية، ويدعم تفويضها في تطوير وتنويع اقتصاد أبوظبي».