في دولة الإمارات فقط تستطيع تأسيس شركتك والبدء في أعمالك خلال 15 دقيقة فقط من خلال مبادرة «باشر أعمالك»، التي أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات المرحلة الأولى منها في يوليو الماضي، في شكل خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في الدولة إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.
مشروع «باشر أعمالك» تم اعتماده بناءً على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت في سبتمبر 2017 واستكمالاً لخطة الدولة نحو التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية بأسلوب مبتكر وقادر على المنافسة عالمياً. تم إسناد المشروع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لإنجازه خلال عام واحد بالتعاون مع 52 جهة اتحادية ومحلية.
واستغرق إنجاز المبادرة نحو 2500 ساعة عمل بمشاركة 350 موظفاً من 52 جهة حكومية، وتم عقد 65 اجتماعاً للفريق، و4500 مكالمة هاتفية، و7500 رسالة بريد إلكتروني. وتوفر المبادرة 10 ملايين ساعة من وقت الانتظار و45600 ساعة من وقت الموظف، والتي يمكن استبدالها بمهام ابتكارية، إضافة إلى 1011 طناً من ثاني أكسيد الكربون.
المرحلة الأولى
تم إطلاق المرحلة الأولى من «باشر» في يوليو الماضي، ويوجد حالياً ثلاث إمارات مدمجة في الخدمة هي: رأس الخيمة، وعجمان، والفجيرة (بما في ذلك دبا الفجيرة)، حيث يستطيع المستثمرون في هذه الإمارات الدخول إلى الخدمة وتأسيس أعمالهم فعلياً في 15 دقيقة فقط، ومن المقرر قريباً تفعيل الخدمة على المستوى الوطني بالكامل لتشمل باقي إمارات الدولة أي في: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وأم القيوين.
وتمكن الخدمة حالياً من تأسيس الشركات في أكثر من 1200 نشاط تجاري، واختصار توقيت تأسيس الشركات ضمن إجراءات سريعة لا تتعدى 15 دقيقة، كما أن الخدمة لا تتطلب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، فضلاً عن أنها مُتاحة لجميع المستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما أنها متوفرة حالياً للشركات التي تؤسس داخل إمارات الدولة، إضافة إلى أن المستثمرين من الوافدين المقيمين يمكنهم التقدم فقط بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
المرحلة الثانية
ومن المقرر أن توفر المرحلة الثانية لـ«باشر» خدمات تجديد الرخص التجارية والترخيص عبر المناطق الحرة بالدولة، واستيعاب أنواع أخرى للشركات تشمل رخصة شركة فردية، ورخصة شركة ذات مسؤولية محدودة، ورخصة شركة فردية ذات مسؤولية محدودة.
وستعمل المبادرة مستقبلاً على تمكين المستثمرين من الخارج أيضاً (أي الأجانب غير المقيمين) بفتح شركات في دولة الإمارات، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفتح حساب بنكي، وصندوق بريد، وخط هاتف أرضي ومتحرك، واختيار مقر العمل.
كيف تسجل؟
للتمكن من تسجيل الدخول إلى منصة «باشر أعمالك» يجب أن يتوفر لدى المتعامل بطاقة هوية صادرة من دولة الإمارات، وحساب في الهوية الرقمية لتسجيل الدخول إلى منصة باشر، ولإكمال الطلب يجب توفير معلومات عن النشاط الاقتصادي والأنشطة المرتبطة به، كذلك معلومات عن المستثمر وبيانات عن الاسم الاقتصادي (التجاري).
ولا توجد رسوم إضافية لاستخدام خدمة باشر أعمالك، وستطبق فقط الرسوم الحالية التي تفرضها جهات الترخيص المعنية المحلية والاتحادية حسب الإجراء الاعتيادي المتبع في كل إمارة. ويتاح الدفع لخدمة تأسيس الأعمال خلال 15 دقيقة من خلال، الدرهم الإلكتروني والبطاقة الائتمانية.
تقدم باشر الخدمات التالية في حزمة واحدة، وهي: الرخصة التجارية، ورقم عضوية غرفة التجارة، وبطاقة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ورقم المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى 3 تصاريح عمل.
بعد تقديم الطلب وإتمام عملية الدفع النهائية، سيتم إصدار جميع مستندات باقة باشر إلكترونياً، وسيتمكن المستثمر من مباشرة أعماله على الفور. ولا يتوجب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، ولكن بعد إصدار الرخصة التجارية والوثائق الأخرى، سيُمنح المستثمر مهلة لتوفير الوثائق المطلوبة وهي: سنة لتوفير عقد الإيجار لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية التي تم فتح المنشأة بها. إلى جانب 60 يوماً للشريك غير المواطن كي يقوم بتغيير إقامته إلى إقامة مُستثمر وتقديم نسخة من شهادة عدم ممانعة سارية المفعول إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في حال أنه من موظفي القطاع الحكومي، أو ربة منزل.
هدف المشروع
تنطلق مبادرة «باشر أعمالك» من رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال، لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر، بإجراءات ذات مقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة، تستقطب الاستثمارات.
وتعتمد خدمة باشر على تقنيات التعاملات الرقمية أو البلوك شين التي تهدف إلى الإسراع في تأسيس الأعمال في بيئة خالية تماماً من الورق، والأخطاء أو المتاعب عن طريق تبسيط عملية التسجيل، وتقليل الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعامل التي تتطلب التسجيل مع الجهات الأخرى قبل بدء الأعمال، وبالتالي تحقيق سعادة المتعامل.
من الأهداف الأخرى للمشروع رفع مكانة الدولة في المؤشرات الوطنية عن طريق الاستخدام الأمثل لممكنات الحكومة الذكية على المستويين الاتحادي والمحلي. كذلك جذب المزيد من المستثمرين إلى الدولة، ورفع ترتيب دولة الإمارات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
5 محاور
تُعنى المبادرة بخمسة محاور رئيسية، وهي:
1 - سجل الأسماء التجارية: القيام بأتمتة عملية التحقق من الأسماء والعلامات التجارية في الدوائر والبلديات بما يخدم أهداف المشروع.
2 - إعادة هندسة الإجراءات الرسمية الخاصة بإتمام عمليات التسجيل والتحديث والتجديد والدفع لتصبح متوفرة إلكترونياً على أن يتم إرسال إشعار بحالة الرخصة للجهات المعنية بشكل آلي.
3 - تحديد آليات لتوحيد عمليات التسجيل، مما يعني أن تسجيل الشركة الجديدة في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات سيمكن من تسجيلها تلقائياً مع جهات أخرى، بالإضافة إلى استخراج الرخص التجارية، وفتح بطاقة المنشأة، وتزويد كافة الجهات المعنية بأية تعديلات، تجديد، أو إخطارات عن وضعية الرخص التجارية للجهات المعنية.
4 - آليات إصدار رخص وشهادات الشركات إلكترونياً في دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، إضافة إلى تحسين جودة بيانات دوائر التنمية الاقتصادية.
5 - الجانب القانوني: ويهتم بوضع خطط وأطر زمنية للانتهاء من صياغة التحديثات القانونية، والسياسات ذات الصلة بالمبادرة، ورفعها للاعتماد من قبل الجهات المختصة.
مبادرات
لتنفيذ خدمة تأسيس الأعمال في 15 دقيقة، قامت الجهات الحكومية المعنية بتفعيل المبادرات التالية المرتبطة بها: التوقيع الرقمي: تعزيز الاستخدام الفعلي للتوقيع الرقمي في دولة الإمارات، والذي يعتبر وسيلة آمنة للتوثيق، واعتماد المعاملات الإلكترونية، مما سيساهم في تسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين عبر تقليل عدد الزيارات المطلوبة بهدف توقيع الأوراق، والمعاملات أو تصديقها.