«إتش إس بي سي»: الحوكمة محرك لنمو شركات المنطقة
أوضحت دراسة جديدة أجرتها مجموعة إتش إس بي سي، أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باتت تشكل جزءاً أساسياً من نمو الأعمال في المنطقة. ويشكل العائد المالي العامل المحرك الأول في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) التي ينتهجها المستثمرون والمصدرون من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
استراتيجيات
وقال جورج الحداري، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: تطلعنا الدراسة على أن العديد من المستثمرين وجهات الإصدار من المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم استراتيجياتهم الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتمثل العوائد المالية، بنحو رئيسي، العامل المحرك في اتخاذ القرارات بين المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من ضمن عوامل أخرى مثل سياسة الشركة وضغوطات أصحاب المصالح، مما يشير إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باتت تشكل أحد العوامل المحركة المهمة لنمو الأعمال في المنطقة.
نتائج
وخلال نقاشات أجريت بين 1731 مستثمراً ومصدراً حول العالم، من ضمنهم 201 من الإمارات والمملكة العربية السعودية، حول تقرير إتش أس بي سي للتمويل المستدام والاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2018، تبين أن 55% من المستثمرين و30% من جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم استراتيجياتهم القائمة الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 61% من المستثمرين و48% من جهات الإصدار.
ومن خلال المقارنة، تبين أن 40% من المستثمرين و24% من جهات الإصدار من المؤسسات في آسيا لديهم استراتيجياتهم المطبقة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، في حين أن عدد المستثمرين وجهات الإصدار ممن لديهم استراتيجيات قائمة خاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوروبا والمملكة المتحدة تجاوز نسبة 80%.
معدلات
في منطقة الخليج، بلغت نسبة استخدام جهات الإصدار من المؤسسات للأدوات المالية الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات نحو 71%، وهي نسبة توازي آسيا وتتجاوز أوروبا. أما من جانب المستثمرين، فإن 60% منهم يشاركون في استثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي نسبة أعلى من آسيا لكنها أقل من أوروبا.
وهناك نسبة أعلى من جهات الإصدار الخليجيين ممن شاركوا في خلق فجوة «تنافسية» في السوق، مما يتعين على المستثمرين ملؤها، ولكن عند تناول المسألة ضمن سياق النظراء على المستوى الإقليمي في أوروبا وأميركا الشمالية، فإن المجال للنمو يبدو متاحاً لكليهما.
