ذكرت صحيفة تلغراف أن أبوظبي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي هذا الإطار كشف مكتب أبوظبي للاستثمار أنه يعمل على إصدار إطار جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان والنقل.
ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يعمل تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية، مع الحكومة وشركاء من القطاع الخاص لاستغلال القواعد المالية والتقنية والتنظيمية لتنفيذ المشاريع المقترحة وتقييم مدى صلاحيتها للتنفيذ بين القطاعين العام والخاص. وأسهم جذب الإمارات لنسبة 37% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية فيها من 64 ملياراً عام 2010 إلى 130 مليار دولار حالياً.
ونقلت الصحيفة عن أحمد بن غنام المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، أن طموحنا هو توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع غير النفطي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث توجد فرص استثمارية متنامية. هدفنا دعم النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية.