«تنظيم الاتصالات» تدشّن الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني الهادفة لرفع مستوى أمن المعلومات في الدولة وتحقيق الرؤية الوطنية الرامية لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة وتأمين معلومات واتصالات الدولة.

وأوضحت الهيئة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أمس، أن الاستراتيجية تتضمن تطبيق 188 معياراً عالمياً رائداً في مجال أمن المعلومات تعمل كمرجع أساسي لتطوير المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات موزعة على 15 مجالاً رئيسياً. ووضعت الهيئة 5 مجالات استراتيجية أساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية أبرزها الجاهزية والوقاية من خلال الحد من مستويات المخاطر، والكشف والاستجابة والتعافي من خلال إدارة الحوادث الإلكترونية للحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد.

وأشارت إلى أن سياسة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية تتضمن برامج الحماية ومتطلبات الأمن الإلكتروني عن طريق تقليل المخاطر الإلكترونية في القطاعات الحيوية وهي قطاعات البنوك والنقل والمياه والكهرباء والنفط والغاز والبنية التحتية. ولفتت إلى أنه من بين الاستراتيجيات الأساسية، بناء القدرات الوطنية من خلال تشجيع الوعي بالأمن الإلكتروني وإعداد الكوادر الوطنية الإماراتية وصقل قدرات البحث.

الإطار الوطني

والهيئة ستصدر وتدير الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات والمعايير الداعمة له كما تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى الدولة وذلك بالتعاون مع الجهات المهنية، على أن تتعاون الجهة المنظمة لكل قطاع من القطاعات الحيوية مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المشغلة لتنفيذ الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات والمعايير الموضوعة لكل قطاع، كما تتولى مسؤولية الحفاظ على أمن المعلومات على مستوى هذه القطاعات.

ويتوزع إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات على 5 نقاط رئيسية أولها، مستوى الجهات، بحيث يتم اتباع منهج قائم على تحليل المخاطر يسعى لتحديد أصول المعلومات الأساسية داخل كل جهة وحمايتها، وثانياً المستوى الوطني والقطاعات، بحيث يتم الربط بين الجهود المختلفة المبذولة على مستويات عدة، ثالثاً تبادل المعلومات، يتم خلالها إتاحة المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.

ورابعاً المعايير الوطنية، حيث تتضمن المعايير العامة والخاصة بالقطاعات أو المنتجات والخدمات المعمول بها على مستوي جميع الجهات المعنية، وخامساً وأخيراً ضمان أمن المعلومات على المستوى الوطني، بحيث توفر عناصر الإدارة اللازمة لنجاح في تنفيذ إطار العمل الوطني لضمان أمن المعلومات.

وطالبت الهيئة بمشاركة مختلف الجهات المعنية الرئيسية في الدولة في التخطيط والتنفيذ لهذه الاستراتيجية وإتاحة تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف الجهات من أجل التعرف على التحديات والتغلب عليها وتقليل الفجوات والتداخل بين مختلف المبادرات والقطاعات وعلى مستوى الدولة وذلك لتحسين القدرات الداخلية للجهات المختلفة.

«النطاق العريض»

ومن ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بمديرها العام حمد عبيد المنصوري في الاجتماع الدوري للجنة النطاق العريض، الذي عقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وألقى المنصوري كلمة في الاجتماع تطرق فيها إلى عدد من القضايا المهمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مثل تحديات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياسات واللوائح المستقبلية، ودور الإمارات في هذا المجال، كما وجه الدعوة لحضور فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الدوليين المزمع عقده في إمارة دبي في الفترة من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018.

وأكد أن الإمارات استطاعت بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها أن تتبوأ المراكز الأولى عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى جاهزية الإمارات لاستضافة مؤتمر المفوضين الدوليين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز