تقارير عالمية تؤكد تفوق الإمارات في الصُعد كافّة
قانون الإقامة يضع دبي ضمن مراكز المال الـ 10 الأولى
أجمعت تقارير عالمية حديثة على أن الإمارات ماضية قدماً في ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية في الصعد كافة، حيث يضع قانون الإقامة الجديد دبي في قائمة مراكز المال العشرة الأولى، فيما حلّت الإمارات في المرتبة الثامنة في مؤشر الاستثمار المستدام، موضحة أن العاملين في الإمارات أكثر سعادة وإخلاصاً في العمل من دول عريقة.
وقال موقع «بزنس مول» في تقرير، إن دبي وأبوظبي في طريقهما نحو الانضمام إلى لندن ونيويورك وهونغ كونغ في المراكز العشرة الأولى للمراكز المالية العالمية في العالم وذلك بفضل القوانين الحكومية الجديدة التي تؤثر على المغتربين.
وأضاف الموقع وهو بوابة إخبارية مستقلة خاصة بالشركات الصغيرة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتنامية ومقره المملكة المتحدة: إن هذه رسالة جريئة صدرت من نايجل غرين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفيري» إحدى أكبر المؤسسات الاستشارية المالية المستقلة في العالم.
وتأتي هذه المداخلة على خلفية موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على تشريع جديد يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد فترة طويلة من تقاعدهم.
مقاصد شعبية
وقال غرين: «تُعد دبي وأبوظبي مقاصد ذات شعبية دائمة بالنسبة للوافدين الطموحين الذين يتطلعون إلى بدء حياتهم المهنية أو تعزيزها بفضل الإمكانات التي لا تُصدق المقدمة من حيث التمويل والتجارة، وانخفاض البيئة الضريبية في هاتين الوجهتين موضحاً أنهما ستصبحان مكانين أكثر جاذبية للمواهب الأجنبية، بفضل الحكومة التي تمرر هذه القوانين الجديدة التي تسمح للوافدين بالبقاء في الإمارات فترة طويلة من تقاعدهم».
وتابع: «مع تحوّل دبي وأبوظبي إلى وجهتي استقطاب أكثر جاذبية، فإن توظيف المزيد من أفضل المواهب هنا سيصبح حتماً أسهل للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها».
إضافة إلى ذلك، «أعتقد أنه سيساعد على دفع المزيد من الثقة في دولة الإمارات كمكان للشركات الأجنبية للقيام بالأعمال التجارية والاستثمار».
وقال نايجل غرين: «دبي معترف بها واحدة من أقوى المراكز المالية في العالم، لكن هذا التشريع الجديد لن يحفز هذا الموقف فحسب، بل سيعززه بشكل كبير. هذا يؤكد وجهة نظري أنه على مدى العقد المقبل، يمكننا أن نتوقع أن تصبح واحدة من أكبر عشرة مراكز مالية دولية في العالم تنافس، وتنافس بقوة أكبر مع المراكز القوية مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ».
الاستثمار المستدام
إلى ذلك، حلّت الإمارات في المرتبة الثامنة في مؤشر الاستثمار المستدام الذي أصدرته مؤسسة «شرويدرز» حديثاً، الذي يقيس عادات المستهلكين وإجراءات الاستثمار الذي ضم 30 دولة، متفوقة على تايوان والسويد وإيطاليا وأستراليا والسويد وفرنسا والدانمرك والمملكة المتحدة وروسيا واليابان.
وصنّفت نتائج دراسة المستثمر العالمي من شرويدرز، التي تقيس المواقف بين المستثمرين الأفراد في 30 دولة، الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة، فيما شكلت البلدان التي تعتبر أسواقاً ناشئة تسعاً من بين أفضل 10 مراكز.
وأشارت ردود الإندونيسيين، الأولى في المؤشر إلى أن تركيزهم ينصب أكثر على الاستدامة، بينما جاءت الهند في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة.
وشكلت تايلاند (5)، وجنوب أفريقيا (6)، والبرازيل (7) والإمارات (8)، وتشيلي (9) وتايوان (10) بقية قائمة الدول العشر الأوائل.
وسألت الدراسة، التي شملت أكثر من 22 ألف مستثمر في أنحاء العالم، الناس حول مفهومهم لما يعنيه الاستثمار على نحو مستدام، وكيف تصرفوا على نحو مستدام في حياتهم اليومية ومقدار ما استثمروه في المنتجات المستدامة، حيث يتباين اعتماد الاستثمار المستدام ويسجل اختلافاً جوهرياً بين البلدان.
وقال المستثمرون في الصين، والبرازيل والإمارات (53%) إنهم يمتلكون بعض الاستثمارات المستدامة، بينما كان المستثمرون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متخلفين عن بقية العالم.
وأكد المستثمرون في الإمارات أنهم أكثر اقتناعاً بأن الاستثمار المستدام سيكون الاتجاه السائد.
الأسعد عالمياً
ذكر تقرير حديث بعنوان «مؤشر سعادة القوى العاملة العالمية» نشرته مؤسسة «يونيفرسوم غلوبال» السويدية: إن العاملين في الإمارات أكثر سعادة وإخلاصاً في العمل من دول عريقة أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا واليابان واحتلت الدولة المرتبة 2 عربياً بعد لبنان في مؤشر السعادة.
