معهد المحاسبين: ظروف الاقتصاد الكلي لدول المنطقة «واعدة أكثر» والنمو 2.4 %
أكد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أن ظروف الاقتصاد الكلي تبدو واعدة أكثر بالنسبة إلى بلدان الشرق الأوسط، رغم البداية البطيئة نسبياً للعام 2018.
وإجمالاً، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط من 0.9 % في 2017 إلى 2.4% في 2018.
وبالرغم من ذلك، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن المخاطر السلبية ما زالت تؤثر على التوقعات الإيجابية.
وأوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2018، الذي أعدته «أوكسفورد إيكونوميكس» شريك معهد المحاسبين القانونيين والمتخصّصة في التوقعات الاقتصادية، أن زيادة إنتاج النفط الخام وتعافي أسعار النفط سيدعمان النمو في قطاع النفط عموماً، وتعزيز الأرصدة المالية والخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُـتوقع لمتوسط السعر العالمي للنفط الخام أن يبلغ 78 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2018، وأن يبلغ متوسط سعر البرميل للسنة 74.5 دولارا.
وبدأ القطاع الخاص غير النفطي في إظهار بعض علامات التعافي. فقد وصلت مؤشرات مديري المشتريات في السعودية والإمارات، أكبر اقتصادات المنطقة، إلى أعلى مستوياتها هذا العام في شهر يونيو، مما يعكس تزايد الزخم والنشاط في القطاع.
وقال محمد باردستاني، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد بدعم عجلة النمو في المنطقة، فإن زيادة أسعار الفائدة والأوضاع المالية المتشددة قد يؤدي إلى تثبيط الزخم في القطاع الخاص غير النفطي.
علاوة على ذلك، فإن أي تصعيد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي قد يؤثر على الآفاق الاقتصادية للمنطقة من خلال الطلب الخارجي الضعيف وأسعار النفط المنخفضة. وهناك حاجة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بصورة مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وإزالة العوائق التي تحول دون خلق فرص العمل، والحد من أثر الحكومة على الاقتصاد.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «تمضي السعودية على المسار الصحيح نحو تنويع اقتصادها، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاجتماعية اللازمة من أجل دعم هذه الجهود.
كما أن إدراج السعودية أخيراً ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قد لاقى استحساناً كبيراً، إذ من شأنه أن يساعد بكل تأكيد على جذب الاستثمارات الأجنبية».
