المطوّرون يجنون ثمار الإقامة الطويلة للمتقاعدين في 2019 - البيان

المطوّرون يجنون ثمار الإقامة الطويلة للمتقاعدين في 2019

قال مسؤولون ومديرو ورؤساء شركات عقارية إن حزمة الإجراءات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تُعظم التجربة الحضارية للدولة وتدعم مكانتها العالمية على الأصعدة كافة لاسيما الاقتصادية.

وأوضحوا أن الإجراءات تعكس الحرص المعهود على حماية المكتسبات الحضارية التي حصدتها الدولة منذ قيام الاتحاد وتزيد من جاذبية العيش والعمل في ربوع البلد. إذ يتجلى ذلك بواحدة من إجراءات المجلس أمس عندما منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تواصل الإمارات طريقها لتعزيز قدراتها وإثبات جدارتها وتميزها، حيث يتجلى ذلك بوضوح تام من خلال حزمة المبادرات والقرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

وأضاف: « القرار الآخر بمنح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في القطاع العقاري عموماً، إضافة إلى تقوية النسيج الاجتماعي».

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل للتطوير العقاري إن منح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين بضوابط محددة يجعل من مسؤوليات المطورين التفاعل معها على صعيد ترجمة احتياجات تلك الشريحة المهمة من سلع عقارية تتلاءم مع طبيعتهم وهذا بالتأكيد سيضيف للقطاع العقاري زخماً جديداً ويرفع معنويات السوق إلى مستويات أعلى وأكبر.

وأكد أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أن جملة قرارات المجلس تعكس رؤية رؤية ثاقبة لاسيما القانون المتعلق بمنح الإقامات طويلة الأمد للمتقاعدين من المقيمين بضوابط محددة، موضحاً أن هذا القانون لاقى صدى واسعاً بقطاع الاستثمار العقاري لاسيما لدى شركات التطوير العقاري التي باشرت خطوات فعلية للتعامل مع استحقاقات القانون.

ولفت إلى أن اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد للمتقاعدين، أعطى جرعة من الحماسة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتحديداً في القطاع العقاري لأنه المعني بشكل مباشر في الجانب التنفيذ وتلبية متطلبات الحصول على تلك الإقامة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة رسمت التفاؤل في نفوس شريحة المتقاعدين الراغبين جدّياً في التملك العقاري، كونهم يفضلون العيش في ربوع هذا البلد.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات