مليار درهم محفظة قروض مصرف الإمارات للتنمية

زاد حجم القروض السكنية الممنوحة من «مصرف الإمارات للتنمية» عن مبلغ المليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي مقارنة مع 425 مليون درهم في نهاية عام 2017، وذلك بفضل استراتيجية التمويل المصرفي المعتمدة لقروض الإسكان للمواطنين، التي تضع نصب أعينها تحقيق الأجندة الوطنية بما يخص قطاع الإسكان، حيث يقوم المصرف بتوفير قروض إسكان للمواطنين بمزايا تنافسية، تُخفف العبء المالي عليهم وتراعي المرونة الائتمانية، مع توفير قروض تكميلية للسكن للمواطنين لتغطية فرق تكلفة البناء ومبلغ المساعدة السكنية الصادرة عن هيئات الإسكان الاتحادية والمحلية، وذلك لتمكين العائلة المواطنة من بناء السكن الخاص بها بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأمن الأسري ورفاهية العيش الكريم وفقاً لرؤية الإمارات 2021.

وعقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» الأربعاء الماضي اجتماعه الخامس للعام 2018 في مقر المصرف بدبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، حيث ناقش مجلس الإدارة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات الهامة بشأنها، واعتمد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018، حيث حقق المصرف العديد من الإنجازات التشغيلية والتنظيمية خلال هذه الفترة بما سيسهم في تحسين الأداء المالي ونمو محفظة قروض المصرف خلال السنوات المقبلة.

وفي خطوة غير مسبوقة، حصل مصرف الإمارات للتنمية على تصنيف ائتماني(AA-) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وبهذا يكون المصرف أول مؤسسة اتحادية مملوكة بالكامل للحكومة تحصل على تصنيف ائتماني، والذي يشير إلى متانة المركز المالي والقوة الائتمانية للمصرف.

وعبر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، بهذه المناسبة عن اعتزازه بحصول المصرف على هذا التصنيف الائتماني المتميز والذي يعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية بين المصارف، الذي يأتي استكمالاً لمسيرة النجاح، ويعتبر في ذات الوقت دافعاً للاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة، التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، ومع رؤية الإمارات 2021.

تمويل رواد الأعمال

كما وافق مجلس إدارة المصرف على إطلاق برنامج «تمويل الشركات الناشئة» بمبلغ 50 مليون درهم، ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم، بما يسهم في دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وسيقوم المصرف من خلال هذا البرنامج بدعم الشركات الناشئة المملوكة من قبل المواطنين بنسبة لا تقل عن 51% عن طريق تقديم التمويل ولغاية 2 مليون درهم بأسعار فائدة تنافسية. ويأتي ذلك كخطوة رائدة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، الأمر الذي يعزز المناخ الاستثماري ويحسّن بيئة الأعمال ويعزز تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان.

وأشار معاليه: «إنّ إطلاق «برنامج تمويل الشركات الناشئة» يعكس مدى التزام المصرف في تنفيذ خططه واستراتيجياته الهادفة إلى تحقيق التنمية المالية المستدامة ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سوف يسهم في إفساح المجال أمام الشركات والمشروعات المملوكة والمدارة من قبل مواطني الدولة في الحصول على الدعم والتمويل والحلول المصرفية، بهدف زيادة التنافسية وتسهيل الأعمال، الأمر الذي يعزز مسيرة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني».

تسجيل الأصول

منذ إطلاق شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة (EMCR) والمملوكة بالكامل من مصرف الإمارات للتنمية خلال أبريل الماضي تم تسجيل ما يقارب 24,449 إشهار رهن، حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول أكثر من 113 بنكاً وشركة تمويل ومؤسسة عاملة في الدولة.

وقد وافق مجلس الإدارة مؤخراً على تأسيس المنصة الرقمية Digital Platform لكل إجراءات القروض المصرفية والإجراءات الداخلية والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي.

تمويل الشركات الصغيرة

أكد معالي عبيد حميد الطاير أن منتجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت النجاح المنشود، من حيث منح المصرف موافقات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 380 مليون درهم وذلك لنهاية 31 أغسطس من العام الحالي، حيث يوفر المصرف تمويلات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لغاية 30 مليون درهم بشروط ميسرة، وذلك بهدف المساهمة في خلق المزيد من الوظائف للمواطنين والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الابتكار والبحث والتطوير.

ويحرص المصرف على دعم تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويقوم البرنامج بضمان تمويل القروض المصرفية للشركات لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة بنسبة ضمان تصل لغاية 85% من قيمة القرض، وضمان تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة، حيث يضمن المصرف 70% من قيمة القرض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز