الصناعات التـحويلية.. طاقات كامنة تترقّب التحفيز

تلعب الصناعات التحويلية دوراً قيادياً في سياسة التنويع الاقتصادي في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، حيث تستهدف الحكومة الاتحادية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للإمارات من 10% حالياً إلى 16% عام 2021 و20% بحلول عام 2015، كما تعمل على جذب استثمارات جديدة لهذا القطاع بنحو 70 مليار دولار بحلول عام 2025، وتبذل إمارة أبوظبي جهوداً كبيرة لمضاعفة حصة الصناعة التحويلية في ناتجها الإجمالي، خاصة بعد أن تفردت في صناعات ثقيلة تغزو منتجاتها أسواق العالم، وتحدث تغييراً جذرياً في صادرات أبوظبي للعالم حيث تستحوذ منتجات صناعات الألومنيوم وحديد التسليح والصناعات البتروكيماوية على النصيب الأكبر من صادرات أبوظبي غير النفطية. 

ورغم قوة القطاع وإنجازاته على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي تعرقل مواصلة نموه القوي، وتحتاج هذه التحديات لمحفزات لدعمه.

وتتمثل أبرز هذه التحديات في التأخر في إنجاز خطة استراتيجية متكاملة بمراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية تتناغم مع الاستراتيجية الاتحادية لتطوير قطاع الصناعة بما يدعم الصناعات الوطنية ويحميها من المنافسة غير العادلة للشركات الأجنبية الكبرى الراغبة في الهيمنة على السوق المحلي والإقليمي بأساليب غير عادلة، كما تشمل هذه التحديات ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وإيجارات الأراضي الصناعية والمدن العمالية وارتفاع تكلفة استقدام وتشغيل العمالة الماهرة وعدم توافر بدائل تمويلية لصغار المستثمرين، إضافة إلى ضعف عمليات التسويق المحلية والعالمية.

وأعرب كبار الصناعيين في أبوظبي عن تفاؤلهم الكبير بالتغلب على هذه التحديات في ظل الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين في الإمارة بالقطاع الصناعي والدور الكبير الذي يقوم به حاليا مكتب الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مطالبين بضرورة تطبيق برنامج وطني يتضمن محفزات قوية لكي يتمكن قطاع الصناعة في تحقيق معدلات نمو كبيرة تضاف للإمارة. 

وتعطي حكومة أبوظبي أولوية قصوى لتطوير الصناعة التحويلية لأهمية هذا القطاع في تنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل للإمارة، فضلا عن أن هذا القطاع يمتلك قاعدة واسعة من الصناعات المتطورة التي تتواجد في مدن أبوظبي والعين والظفرة وخليفة الصناعية، ويعد واحداً من أهم القطاعات استقطاباً للاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة. 

 

حماية 

ويؤكد المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة العامة القابضة «صناعات» أكبر شركات الاستثمار الصناعي في الإمارات ومنطقة الخليج، رئيس مجلس إدارة شركتي «دوكاب» و«دوكاب للألومنيوم» أن أكبر تحدٍ تواجهه الصناعة التحويلية في أبوظبي والإمارات حالياً، يتمثل في عدم وجود برنامج متكامل لدعم أو حماية الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية في أبوظبي تواجه منافسة قوية من صناعات الشركات الأجنبية الواردة إلى الإمارة والمدعومة من حكوماتها وأسواقها، وهذه الشركات الأجنبية لديها «نزعة السيطرة» على أسواقنا الصغيرة، وتحويلها إلى أسواق مستهلكة. 

ويشدد على أن الصناعة التحويلية في أبوظبي والإمارات اختلفت اليوم كثيراً، فهذا القطاع يضم حالياً استثمارات لمواطنين بعشرات المليارات من الدولارات فضلاً عن أن هذا القطاع شهد بروز صناعات قوية جدا تحتل فيها الإمارات مكانة مرموقة عالمياً مثل الألومنيوم وحديد التسليح وغيرها، وهذه الصناعات تحتل حاليا مكانة متميزة جداً في صادرات أبوظبي غير النفطية مثل الألومنيوم وحديد التسليح اللذين تضاعفت صادراتهما خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلاً عن أن منتجات مصانعنا تباع حالياً في عشرات الأسواق العالمية بما فيها أسواق أوروبا وأميركا بسبب جودتها العالية، ونحن لا نحتاج للحماية بسبب ضعف كفاءة منتجاتنا، بل العكس هو الصحيح حيث إن هذه الحماية ستقوينا داخلياً على الصعيدين المالي والتجاري بما يمكننا من التوسع في صناعاتنا بشكل أكبر وبجلب أحدث التكنولوجيات لهذا القطاع المتطور بما يمكننا من منافسة كبريات الشركات الصناعية في العالم. 

جهود 

ويرى الظاهري أن كبار المسؤولين في وزارات الاقتصاد والطاقة والصناعة والدوائر الاقتصادية خاصة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تبذل جهوداً قوية لازدهار الصناعة المحلية، وقال«نحن كصناعيين نحتاج إلى برنامج متكامل لدعم الصناعة الوطنية شبيه ببرنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» الذي طبقته شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بداية العام الحالي بما أعطى أفضلية للصناعات الوطنية، ونرى أن يكون لنا حصة أو نسبة في مشاريع المناقصات الحكومية بحيث إذا تقدمت شركة أجنبية لمناقصة حكومية لمنتج معين بسعر أقل من سعر منتجنا فيتم تفضيل منتجنا الوطني بنظام الأفضلية السعرية، كما لا بد أن تحمي الحكومة أسواقنا المحلية من المنافسة غير العادلة من صناعات أجنبية وهذا ليس مخالفاً لأية تشريعات محلية أو دولية لأن كبريات الدول تفعل ذلك، ونحن نحمي صناعتنا لكي تزدهر أكثر كما أن هذه الحماية ستشجع مستثمرين مواطنين وأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي سواء في أبوظبي أو الإمارات. 

ويؤكد الظاهري وجود تحديات أخرى منها ما هو داخلي مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو ارتفاع قيم إيجارات الأراضي الصناعية ومنها ما هو عالمي متعلق بالأسواق العالمية وتذبذباتها، لكنه يعتقد أن تحدي المنافسة الأجنبية غير العادلة هو الأهم والأخطر، مؤكدا على أن القطاع يحتاج إلى جملة محفزات قوية ومبادرات جديدة لتشجيع الصناعة الوطنية» وبكل تأكيد هناك جهود تبذل ونستبشر بها خيراً وكل ما نحتاج بلورة محفزات جديدة لزيادة الاستثمارات الصناعية في أبوظبي والإمارات. 

 

استراتيجية  

ويلتقط حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الحديث، مؤكدا وجود تحديات كثيرة تواجه الصناعة في أبوظبي والإمارات أبرزها عدم وجود خطة استراتيجية اتحادية للصناعة التحويلية بما تؤدي إلى تكامل الصناعات التحويلية مع بعضها البعض سواء على مستوى الإمارة أو الدولة وعدم تضاربها، كما أن القطاع يعاني من ضعف تمويل مشاريعه لأن البنوك التجارية لا تمول المشاريع الصناعية بسهولة حيث إن المشروع الصناعي قد يحقق ربحيته بعد سنوات طويلة قد تصل إلى عشرين سنة، ولا يوجد حاليا مصرف متخصص في التمويل الصناعي مثل مصرف الإمارات الصناعي سابقا وبلا شك فإن الصناعيين والمستثمرين المواطنين وخاصة الصغار من أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة يعانون من ضعف التمويل وارتفاع فوائده. 

وأوضح أن كثيراً من الصناعيين يشكون من ارتفاع الكلف التشغيلية للقطاع مقارنة بدول الجوار خاصة أسعار الكهرباء والمياه وإيجارات الأراضي وأسعار زيت الوقود وأسعار الفوائد على القروض وهناك دراسات كثيرة أكدت أن الأسعار في السعودية وسلطنة عمان أقل من أبوظبي والإمارات كثيراً فضلاً عن أن كلفة العامل لدينا مرتفعة خاصة على صعيد رسوم استقدام وتشغيل العمالة الأجنبية خاصة الماهرة.

ويشدد العوضي على ضرورة النظر للصناعة التحويلية بصورة شمولية فهو قطاع لا يحقق الربح السريع ولا ينبغي أن تكون الإيجارات هي الهدف الوحيد لإدارات المناطق الصناعية لأن زيادة الإيجارات مع ارتفاع أسعار الطاقة سيؤديان إلى تحويل هذا القطاع المهم إلى بيئة طاردة للاستثمارات، وهذا القطاع يحتاج لاستثمارات ضخمة جدا ويحقق أرباحه بعد فترة طويلة. 

تمويل

ويؤكد أن ضعف التمويل للمشاريع الصناعية هو تحد حقيقي حيث تعزف البنوك التجارية عن تمويل المشاريع الصناعية باعتبارها مشاريع تشوبها المخاطر الكبيرة كما أن قروضها تحتاج إلى وقت طويل يتراوح بين 5 إلى عشر سنوات لتسديدها وهذا لا يتماشى مع سياسات البنوك التجارية التي تفضل سياسة الإقراض قصير الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وفي بعض الحالات قد توافق البنوك التجارية على تمويل بعض احتياجات المستثمرين الصناعيين فقط وعلى سبيل المثال تمويل شراء المواد الخام لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ومن المهم أن يشتمل التمويل على رأس المال الثابت أيضا مثل المعدات والمباني. 

 

دعم 

ويرى المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات أكبر تجمع صناعي للحديد في منطقة الخليج والذي تملكه حكومة أبوظبي أن غالبية التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية من السهل حلها مشدداً على أن حكومة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على هذه التحديات وهناك تفهم كبير من الحكومة لمطالب الصناعيين ودعم حقيقي لتطوير الصناعة الوطنية في الإمارة التي يعول عليها كثيراً في سياسة التنويع الاقتصادي.  ويعتقد الرميثى أن أهم التحديات وأخطرها يتمثل في المنافسة غير العادلة التي تواجهها الصناعة الوطنية من الصناعات الأجنبية المنافسة سواء في الداخل أو الخارج، الأمر الذي يتطلب صدور قوانين وتشريعات اتحادية يكون هدفها دعم الصناعة المحلية حتى نحافظ عليها ونطورها أكثر لتكون قادرة على منافسة أقوى محلياً وعالمياً.

ويشدد على أن الصناعة المحلية تحتاج إلى خطط تسويق عالمية تشارك فيها جميع إمارات الدولة والحكومة الاتحادية لافتاً إلى تجارب شراكة ناجحة بين شركة حديد الإمارات ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتسويق المنتج الإماراتي ولا بد أن تتعمق هذه الشراكة وتقوى كثيراً خلال الفترة المقبلة.

ويرى أن الصناعات الإماراتية الكبرى مثل الألومنيوم والحديد والكابلات والبتروكيماويات اكتسبت قوة وخبرة كبيرة خلال السنوات الماضية وتنافس بقوة وتستطيع اليوم أن تقنع المستهلك المحلي والعالمي بصورة أفضل بمنتجاتها، لكن لدينا صناعات أخرى خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات وغيرها تعاني من المنافسة العادلة للشركات الأجنبية ولا بد أن ننظر للصناعة كقطاع بصورة كلية وأن نحميه وندعمه. 

 

تكلفة 

ويؤكد محمد عبد الرحمن المطوع المدير التنفيذي للعمليات التجارية لشركة دبي للكابلات الكهربائية «دوكاب» أن أبرز تحد تواجهه الصناعة الوطنية في الإمارات وأبوظبي هو ارتفاع تكلفة المنتج الوطني، مشيرا إلى أن غالبية الشركات الوطنية تشترى مواد خام ذات كفاءة عالية جدا بأسعار مرتفعة وتختار شركات عالمية بمواصفات دقيقة لشراء هذه المواد عكس صناعات كثيرة أخرى، فضلاً عن أن أجور العمالة وتكلفة العمالة في الإمارات وأبوظبي مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى، وتنفق الشركات الوطنية الأموال الكثيرة لتصنيع منتج وطني متميز يليق باسم الإمارات وهو ما تحقق على أرض الواقع بالفعل مثل أسلاك شركة دوكاب أو حديد الإمارات أو غيرها من المنتجات المتميزة جدا التي تنافس وتباع في عشرات الأسواق العالمية، وحالياً توزع دوكاب نحو 70% من منتجاتها داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والنسبة المتبقية في 44 سوقاً عالمياً. 

ويلفت المطوع إلى أن الشركات الوطنية عكس الأجنبية لديها التزامات وطنية وإنسانية تجاه مجتمع الإمارات ورأينا لغالبية الشركات الوطنية مشاريع إنسانية واجتماعية متميزة للغاية وهذه المشاريع ترصد لها ميزانيات ليست قليلة.

ويتفق المطوع مع ما قاله الظاهري والرميثى من أن الصناعة الوطنية لا تحتاج لحماية أو دعماً مالياً بل تستهدف حماية منتجاتها من المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية التي تدخل الإمارات وتباع بأسعار متدنية جداً.

ويرى أن غالبية الأسواق التي تعمل فيها الشركة تتواجد فيها قوانين وآليات لحماية الصناعة الوطنية مثلما يحدث في منطقة الخليج حيث تفضل دولها منح الأفضلية لشركاتها المحلية في مناقصات المشاريع غير الحكومية، عكس سوق الإمارات المفتوح للجميع دون أفضلية لأحد، وتلاقي الشركات الخليجية وغير الخليجية خاصة الآسيوية دعماً من حكوماتها ومؤسساتها الوطنية بشكل مباشر أو غير مباشر ولها الأفضلية مما يصعب علينا استمرار التواجد في أسواقنا والمنافسة.

استثمارات

لفت حمد العوضي الانتباه إلى أن الصناعة التحويلية استفادت كثيرا من الزيارات الرسمية التي يقوم بها كبار المسؤولين في أبوظبي إلى دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وشهدت السنوات الأخيرة استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع الصناعات التحويلية في أبوظبي آخرها استثمار الشركات الصينية في منطقة خليفة الصناعية بنحو مليار دولار، وهذه الدول مهتمة جدا بضخ استثمارات كبيرة في قطاعنا الصناعي حتى يسهل لها التواجد في أبوظبي والاستفادة من شبكتها البحرية القوية في ظل التوسع الكبير لميناء الشيخ خليفة، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحتها حكومة أبوظبي وأهمها السماح بتملك الأجانب للمشاريع الصناعية النوعية بنسبة 100%. واليوم تنظر الكثير من الشركات الصناعية العملاقة في العالم إلى أبوظبي للدخول معها في شراكات استثمارية قوية وتستفيد من تصدير منتجاتها لأبوظبي والإمارات وللدول التي ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الإمارة.

 

52.5

وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة من مركز إحصاء أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فإن الصناعة التحويلية تشهد نمواً متواصلاً، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من 5.4% عام 2010 إلى 6.9% بنهاية 2016، ووصلت حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 9.6%، كما ارتفع الإنتاج الإجمالي لنشاط القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 20.6% إلى 22.6%، وبلغت القيمة المضافة للقطاع 52 ملياراً و582 مليون درهم، كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية عام 2015 إلى 12.9 مليار درهم.

 

19.2

تركز إمارة أبوظبي في الوقت الجاري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الصناعة بشكل خاص ليتضاعف رصيد هذه الاستثمارات خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتستهدف صناعة البتروكيماويات واللدائن والتكنولوجيا المتطورة، لاسيما الطيران والفضاء وأشباه الموصلات، ووفقاً لآخر إحصائيات مركز أبوظبي للإحصاء فقد ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط الصناعات التحويلية بالإمارة بنحو 11.5% عام 2016 مقارنة بعام 2015، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في الصناعة التحويلية في أبوظبي 19.2 مليار درهم، تشكل نحو خمس إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأبوظبي.

 

63 %

يستحوذ قطاع الكيماويات واللدائن ومنتجاتها على النسبة الأكبر من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصناعات التحويلية بأبوظبي بنسبة 63% يليه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 8.5%، والملاحظ كما تشير أحدث الإحصاءات فإن قطاع صناعة المعادن الأساسية يشهد نمواً قوياً خلال السنوات الماضية وارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 0.3% عام 2010 إلى 1.4% عام 2016 وارتفعت حصة صادراته من إجمالي الصادرات غير النفطية لأبوظبي من 10.5% إلى 35.4%، وتعد صناعة الألمنيوم وحديد التسليح هما الأكثر نمواً في هذا القطاع.

 

1647

كشفت أحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أن الإمارة تضم 1647 رخصة صناعية بنهاية 2016، تشكل 26% من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارات والبالغ عددها 6303 رخص صناعية مفعلة، وتتوزع مصانع إمارة أبوظبي على 1157 رخصة في أبوظبي، تتواجد في مصانع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في منطقة مصفح (زونكورب) ومصانع منطقة الشيخ خليفة الصناعية في منطقة الطويلة (كيزاد) و398 رخصة في العين و47 رخصة بالظفرة و45 رخصة رواد الصناعة، وتتوزع أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي على 428 رخصة صناعات معدنية، حيث يستأثر قطاع الصناعات المعدنية بأكبر نسبة وهي 26% .

 

63.8 ملياراً استثمارات استقطبتها «كيزاد»

استقطبت مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بنهاية العام الماضي أكثر من 195 مستثمراً محلياً وإقليمياً وأجنبياً، باستثمارات تزيد على 60 مليار درهم، لمساحة تأجيرية بلغت 16.8 مليون متر مربع، ووقعت اتفاقيات مع شركات صينية بداية الربع الثاني من العام الجاري لاستثمار مليار دولار (3.8 مليارات درهم) ليصل إجمالي استثماراتها 63.8 مليار درهم.

وتتدفق حالياً الاستثمارات الأجنبية خاصة من الصين والهند وكوريا الجنوبية على منطقة خليفة الصناعية، نظراً للمزايا الاستراتيجية الكبيرة، التي تتمتع بها، وأهمها تميز موقعها الجغرافي وقربها من ميناء خليفة البحري، ما يؤدي إلى سهولة وصول وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية، وكذلك انخفاض تكاليف التشغيل وفعالية إدارة الأعمال وسهولتها في المنطقة، ما يمنح المستثمرين ميزات تنافسية طويلة الأمد.

وتتضمن البنية التحتية الأساسية لميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية، مساراً للسكك الحديدية، يتيح نقل البضائع فور اكتمال مشروع الاتحاد للقطارات، مع ربط المصانع في مدينة خليفة الصناعية مباشرة بخطوط الشحن، وتعتبر هذه الوسيلة من أهم ركائز البنية التحتية في مدينة خليفة الصناعية، كما تقدم المدينة الصناعية خدمات الغاز والكهرباء والماء للمستثمرين بأسعار تنافسية تعد الأدنى في العالم، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للبنية التحتية بأسعار تنافسية، تلبي أدق الاحتياجات اللوجستية والخدمية للمشاريع الصناعية، إضافة إلى سهولة حصول المستثمرين على تراخيص الأراضي والمصانع.

وتعد منطقة خليفة الصناعية في منطقة الطويلة واحدة من أكبر وأضخم المناطق الصناعية في العالم حيث تقع على مساحة 420 كيلو متراً في منطقة الطويلة إلى العين ويتم تطويرها على عدة مراحل.

وضمت المرحلة الأولي للتطوير التي تقع حالياً على مساحة 51 كيلو متراً 5 مناطق صناعية متخصصة، أولها منطقة للصناعات النظيفة، خاصة الصناعات التكنولوجية والطاقة البديلة والمعدات الإلكترونية ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى منطقة تجارية كبرى تضم مصانع ومستودعات لقطاع تجارة التجزئة، كما تضم مناطق سكنية مزودة بمرافق ووسائل الراحة كافة لخدمة العاملين في المنطقة الصناعية.

وتضم المنطقة الثانية وهي منطقة الصناعات الثقيلة، مصهر ألمنيوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إضافة إلى المصانع والشركات المرتبطة بصناعة الألمنيوم، وأبرزها مصنعا دوكاب، وتالكس، و«صناعات»، ومصانع للبتروكيماويات والزجاج والورق والصناعات الهندسية، أبرزها مصانع الغربية للأنابيب لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر، ومصنع لشركة مورجان لإنتاج المواد الهندسية المتخصصة ومصنع لأنظمة التبريد والتكييف.

وتضم منطقة الصناعات الخفيفة، الصناعات الغذائية وتعبئتها، وتصنيع الأدوية، ومنها مصانع دخلت مرحلة التشغيل الفعلي، منها مصنع لشركة باليتكو المتخصصة في تصنيع وتوريد منتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك، ومصنع لشركة ساديا البرازيلية ينتج 70 ألف طن من المواد الغذائية، خاصة اللحوم، ومصنع أرز لشركة الظاهرة بطاقة إنتاج 120 ألف طن، ترتفع إلى 300 ألف طن خلال السنوات المقبلة. وتمنح مدينة كيزاد ملكية للمستثمرين الأجانب تصل إلى 100%.

 

600 مصنع في «زنوكورب»

يزيد عدد المصانع في مناطق المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي «زنوكورب» على 600 مصنع باستثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وفقاً لآخر تحديثات موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.

ويوجد للمؤسسة منطقتان صناعيتان كبرى، أولاهما في أبوظبي (منطقة مصفح الصناعية) والثانية في مدينة العين، وهناك منطقة ثالثة تحت الإنشاء في منطقة الظفرة. واستثمرت المؤسسة العليا أكثر من مليار دولار في إنشاء وتجهيز البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التابعة لها، وأكثر من 3 مليارات دولار لبناء المدن السكنية للعمال.

وتتميز هذه المدن الصناعية بالإعفاء الكامل من أية ضرائب مؤسسية أو شخصية أو ضرائب تصدير أو ضرائب استيراد أو أية عوائق تحول دون نقل رؤوس الأموال.

كما تتميز هذه المدن بتنوع صناعاتها من صناعات ثقيلة وخفيفة، أبرزها الصناعات الكيميائية ومنتجات البلاستيك والصناعات الهندسية ومنتجات الأخشاب ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بقطاع النفط والغاز والخدمات المرتبطة بهما، كما نجحت الحكومة في عقد شراكة قوية بينها وبين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الصناعات الجديدة في هذه المدن، كما سمحت للشركات الأجنبية بالتملك فيها بنسبة 100%.

واستهدفت الإمارة من إنشاء هذه المناطق الصناعية توفير بنية تحتية متكاملة تستوعب مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية في بيئة متطورة، وتقديم الخدمات الأساسية الحديثة للمناطق الاقتصادية والمنشآت، وكذلك الأراضي بمساحات مختلفة وبأسعار جيدة تشجيعاً للمستثمرين، والتشجيع على إقامة مناطق اقتصادية متطورة تدر على الإمارة إيرادات، بما يساعد في تحقيق الغايات المرجوة منها في إطار سياسات الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني، بدلاً من الاعتماد على النفط كمورد وحيد، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للراغبين في العمل الاقتصادي من خلال زيادة فرص الاستثمار.

وشهدت مدن مناطق المؤسسة الصناعية نمواً متواصلاً منذ تأسيسها 2004 على صعيد ارتفاع أعداد المستثمرين الصناعيين، وارتفاع حجم الاستثمارات المرصودة سواء في رأس المال المستثمر، أو توسع خطوط الإنتاج والمعدات الصناعية.

تقع مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) على مشارف مدينة أبوظبي، وتمتد مشاريعها الصناعية على مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وتتمتع الأراضي التابعة لمدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) ببنية تحتية من الطراز الرفيع، وتمتلك مرافق وخدمات متميزة مزوّدة بشبكة اتصالات فعّالة، وعدة نقاط دخول، وشبكة طرق متطورة تؤمّن سهولة الحركة، كما أنها تضم مستودعات ومخازن صممت ضمن أعلى المقاييس، ومراكز للخدمات اللوجستية، ووصول سريع للموانئ والمطارات، بالإضافة إلى توفر قنوات التواصل التجارية سواء عن طريق الشحن البحري أو الشحن البري من خلال أكثر من 200 من الخطوط الجوية من مدينتي أبوظبي ودبي.

وتم تصميم مساحات الأراضي الصناعية كي تتناغم مع احتياجات المستثمرين بأسعار مدروسة، ومساحات مرنة تلبي احتياجاتهما المتنوعة، وتتسم بمزايا استثنائية جذابة لقطاع الصناعات الثقيلة والخفيفة، وتتوزع مصانعها على 7 أنواع للصناعات تشمل صناعة المعادن والصناعة العامة وصناعة الكيماويات والبلاستيك وصناعات خدمات النفط والغاز وصناعات مواد البناء والصناعات العالية التقنية ووحدات المصانع الجاهزة.

وتقع المدينة الصناعية في العين على مساحة إجمالية تبلغ 10 كيلومترات مربعة، وتتميز بموقع استراتيجي بين أبوظبي ودبي ومرافق مزوّدة بالخدمات العامة، وشبكات اتصال عصرية وخطوط مواصلات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتلبي المدينة احتياجات الصناعات التحويلية الخفيفة مثل الورق، والصناعات الخشبية، وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الصيانة والتصليح، والصناعات الثقيلة. وتعمل إدارة مدينة العين الصناعية على إضافة قطاعات جديدة مثل تجارة التجزئة والمرافق الترفيهية.

 

165

تطور شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» حالياً مدينة الرويس، التي تحتضن أكبر مجمع صناعي للبتروكيماويات في العالم باستثمارات تصل إلى 165 مليار درهم.

ويحول المشروع التطويري الجديد لأدنوك الرويس إلى أكبر مجمع متكامل في العالم للتكرير والمواد البتروكيماوية بمساحة إجمالية تزيد على 150 كليو متراً، ما يفسح المجال لعدد من الفرص التجارية والاستثمارية الفريدة والجذابة، ويضم المشروع 13 منشأة صناعية جديدة، تضاف إلى المنشآت الحالية، وتشمل هذه المنشآت مشروع المصفاة الجديدة، مشروع الجازولين والزيوت العطرية، مشروع كسارة خليط المواد الخام والمشتقات، مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، مشروع أسود الكربون وفحم الأنود البترولي، مشروع مصنع إنتاج الكيل البنزين الخطي، مشروع مصنع للبولي بروبلين، مشروع توسيع منشأة بيئات محطة لاسترداد الحرارة المستنفدة، مشروع المنايف لمعالجة الغاز الحامض، مشروع مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية، مشروع مجمع الرويس للصناعات التحويلية.

 

دراسة: ضـرورة طـرح حوافـز للمنشــآت تحــت التأسيس وتوفير الأراضي بإيجارات معقولة

طالبت دراسة متخصصة أعدتها شركة تروث للإستشارات الاقتصادية في أبوظبي بضرورة طرح وتنفيذ برامج تحفيزية متكاملة للمنشآت الصناعية التي في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء، وذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المواتية وصعوبة التمويل والإقراض، وضرورة إجراء المقارنة الدائمة مع الدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي) في كل القوانين والإجراءات المتعلقة بالصناعة وتكاليفها، خصوصاً على صعيد أسعار الطاقة والإيجارات وأجور العمالة وسهولة الوصول بالمنتجات إلى الأسواق العالمية.

كما طالبت الدراسة بحماية الأسواق المحلية عبر التدريب والتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات وفق المعايير الدولية وتفعيل كل الإجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول لمكافحة الإغراق والحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل.

وتناولت الدراسة بالتفصيل كل التحديات التي يواجهها القطاع وشملت تحديات أسعار الطاقة، ارتفاع تكلفة استقدام العمالة، ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية فضلاً عن ندرتها، صعوبة تمويل المشاريع الصناعية، غياب الاستراتيجية الاتحادية لقطاع الصناعة، عدم تلبية قانون الصناعة الجديد للأوضاع الاقتصادية الحالية، عدم الحماية للمنتجات الوطنية، ضعف الرقابة المشددة على الأسواق ودخول سلع أجنبية غير مطابقة للمواصفات وإغراق السوق بها.

وشددت الدراسة على توطين الصناعات الاستراتيجية والتي تتميز الدولة بالمنافسة الدولية فيها، وأهمها الصناعات البتروكيماوية وكل ما يتعلق بها من صناعات مكملة، فضلاً عن صناعة الألمنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تعتبر العمود الفقري لكل الصناعات الأخرى، وهي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة وفيها أعلى القيم المضافة، وتوفر على خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية التي يمكن أن توجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وتؤسس لاكتفاء ذاتي صناعي ولصادرات تقنية قوية عالية القيمة.

وطالبت الدراسة بضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد باعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي، وما يتبع ذلك من لوائح وقرارات سيادية تنظيمية واستراتيجية سواء صادرة عن الحكومة الاتحادية أو صادرة من الجهات الرسمية للحكومات المحلية.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة أو على أقل تقدير إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعني بهذا القطاع المهم الذي يساهم بنسبة تتجاوز الــ 10% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة.

وشددت الدراسة على أن المطالبة بإنشاء وزارة أو هيئة اتحادية للصناعة يستند إلى ضرورة إسناد مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم، على مستوى الدولة لجهة واحدة.

ونوهت توصيات الدراسة إلى ضرورة إعداد دراسة مقارنة متخصصة عن القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون بالمشاركة مع الأمانة العامة لدول المجلس من حيث الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس وإنشاء الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الصناعي وحتى تعكس الوضع الجاري والحقيقي التنافسي للدولة مقارنة مع باقي دول المجلس، الأمر الذي يترتب عليه وضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعيين بالدولة.

وطالبت الدراسة الجهة الاتحادية المقترحة التي تعنى بالقطاع الصناعي بوضع تصوراتها أمام القيادتين السياسية والاقتصادية لاستصدار القرارات المناسبة لدعم وتعزير القطاع الصناعي ووضعة في قمة التنافسية مع باقي دول المجلس.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة إعداد خريطة للاستثمار الصناعي بالدولة وتحديد أهم الأنشطة التي يجب توجيه الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لها وجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها.

كما طالبت بإنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي. ونوهت إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادرات الصناعية ورفع شعار صنع بالإمارات وبناء اسم للدولة يقرن بالجودة والكفاءة أسوة بالمنتجات الصناعية الألمانية واليابانية.

وثمنت الدراسة في توصياتها الجهود الكبيرة التي يقوم بها مكتب تنظيم الصناعة في أبوظبي، وطالبت بالإعداد لمؤتمر سنوي تحت عنوان «وضع الحلول والمعالجات الاستراتيجية للمشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي»، على أن ينبثق عن هذا المؤتمر لجنة دائمة بصلاحيات واسعة لوضع الحلول المناسبة وفقاً للتشريعات والقوانين.

 

7.5

تعمل أدنوك حالياً على إعداد المرحلة الرابعة لتطوير شركة بروج الخاصة بالمصنع الرابع، وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «بروج 4» نحو 2.5 مليون، لترتفع الطاقة الإنتاجية لمجمع بروج في الرويس (بروج 1 و2 و3) إلى 7.5 ملايين طن، ويتميز بروج 4 بأنه لأول مرة سيتم الاعتماد على سوائل النفط (اللقيم) بدلاً من الغاز في الإنتاج، وذلك لزيادة القيمة للسوائل البترولية مثل النافتا، وهى خطوة غير مسبوقة ستؤهل أبوطبي لقيادة قطاع البتروكمياويات في العالم. وسينتج بروج 4 لأول مرة منتجات كيميائية تدخل في صناعات المطاط الصناعي وغيرها من المواد عالية الجودة. ومن المقرر تصدير غالبية إنتاج بروج لا سواق آسيا حيث إن غالبية الطلب العالمي يأتي منها، وهي أسواق واعدة جداً خاصة الهند والصين، كما تتوسع بروج في أسواق شرق أفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أنه بالقرب من المجمع الصناعي تقع مدينة الرويس على مساحة 7 كيلو مترات ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة يمثلون 64 جنسية مختلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز