وزارة المالية تناقش التنسيق المالي في الصحة والتعليم

جانب من الجلسة الحوارية - من المصدر

عقدت وزارة المالية، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أمس جلسة حوارية حول مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم على مستوى الدولة، وذلك في مقر الوزارة بدبي، شارك بها ممثلون عن الدوائر المالية ومصرف الإمارات المركزي.

افتتحت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من وزارة المالية، ومن ثم قدمت بعثة مجموعة البنك الدولي، التي ترأستها ناوكو كوجو عرضاً توضيحياً عن مشروع تعزيز التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم، كما قدم فرناندو بلانكو، الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي، عرضاً حول آلية التنسيق المالي في الإمارات وسبل تطويرها ومقارنة بين دول العالم والإمارات.

وأتيح للمشاركين فرصة لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، ليتم الرد عليها من قبل الخبراء والمختصين في مجموعة البنك الدولي.

وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أهمية التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم ومساهمتهما في رفع جهود التنويع الاقتصادي.

وقال: «يسهم التنسيق المالي الفاعل في تحقيق التوازن المالي السليم، والحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، بما يعزز من فعالية الإنفاق على البرامج الحكومية، ويدفع عجلة التنويع الاقتصادي في الإمارات».

وأضاف: «تتعاون وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي في مشروع تعزيز التنسيق المالي، وتأتي الجلسة بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تتيح للجهات الحكومية في الدولة فرصة للقاء مع الخبراء والمختصين ومناقشة القضايا ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي على حد سواء».

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطبيق مشروع التنسيق المالي لقطاعي الصحة والتعليم في الدولة، إذا تم دراسة آلية التنسيق الحالية لهذين القطاعين، ومقارنتها مع الدول الرائدة في هذين المجالين، وسيتم إعداد دليل لتنسيق سياسات الصحة والتعليم في الدولة وخطة لتنفيذ هذه السياسات، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات، ونموذج مالي موحد وتدريب الفريق الفني في الدولة.

تعليقات

تعليقات