«اقتصادية أبوظبي» تطلق المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج، والتي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل وخارج المناطق الحرة في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال في توسيع نشاطهم الاستثماري بالإمارة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتتيح المرحلة الأولى من برنامج الترخيص المزدوج للشركات التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بافتتاح فروع لها وذلك بناء على المعايير والشروط المحددة لها. وتعكف دائرة التنمية الاقتصادية حالياً على وضع خطة شاملة للمرحلة الثانية لهذه المبادرة، والتي تتيح الفرصة لمزيد من الشركات التأهل للحصول على الترخيص المزدوج.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات الاقتصادية العديدة التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً.
سهولة الأعمال
وأكد سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص الدائرة على مواصلة العمل من أجل تحسين سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي مشيراً إلى أن هذه المبادرة الجديدة تدعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة، التي تتواجد مقراتها فيها ما يعزز من مساهمتها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف: تمثل مبادرة الترخيص المزدوج إضافة متميزة إلى سلسلة المبادرات، التي أطلقناها بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي انطلاقاً من أهميتها كونها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني، وخلال المرحلة الأولى.
وأوضح أن المبادرة توفر للشركات فرصاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق، مثل السماح لها بالمشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية، بحيث يمكنها تقديم طلبات الحصول على الترخيص المزدوج من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.
مستندات
ويجب على شركات المناطق الحرة تقديم مستندات ثبوتية لإتمام المعاملة وتشمل شهادة عدم ممانعة من سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، إضافة إلى تعهد ينص على عدم امتلاك الشركة أية فروع خارج المنطقة الحرة في الإمارة، ونسخة عن رخصة الشركة الأم في منطقتها الحرة وبعد تقديم الطلب، ستتم إحالته إلى القسم المختص لاستصدار الموافقة المبدئية وبمجرد صدور الموافقة، ستتم طباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المطلوبة. وتطبق رسوم الترخيص الاعتيادية على التراخيص المزدوجة، مع العلم بأنها تختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل، مثل الشكل القانوني والأنشطة التي تنوي الشركة مزاولتها وتُعفى التراخيص المزدوجة من شرط توفر موقع فعلي للشركة ووجود لافتة إعلانية باسمها التجاري، ما يعني أن تكلفة الترخيص المزدوج أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بتكلفة الترخيص الاعتيادي.
وقت
يختلف الوقت اللازم لإصدار الترخيص المزدوج يختلف تبعاً لنشاط الشركة، علماً بأن أكثر من 90% من الأنشطة التي تشملها المبادرة تعتبر أنشطة فورية، ويتم إصدار التراخيص لمزاولتها في غضون 20 دقيقة فقط. أما الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة الفنية فتتطلب موافقات من بعض المؤسسات الحكومية المختصة، ويتم إصدار التراخيص اللازمة لمزاولتها في غضون يومين إلى ثلاثة أيام عمل وفقاً لاتفاقية الخدمة.
