23.2 % حصة البنوك الأجنبية من حجم أصـول القطاع المصرفي

ارتفعت حصة أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، لتصل إلى 23.2% من أصول القطاع المصرفي.

وكشفت إحصائيات البيانات المصرفية والنقدية لشهر يوليو التي أصدرها مؤخراً مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية شهر يوليو الماضي أول مرة إلى 643 ملياراً و603 ملايين درهم لتشكل نسبة 23.2% من أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و774 مليار درهم.

وشهدت أصول البنوك الأجنبية زيادة متلاحقة خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى يونيو 2018، ونمت أصولها بنحو 233 ملياراً و800 مليون درهم وبنسبة نمو 57% خلال هذه الفترة، وبلغت أصول البنوك الأجنبية بنهاية ديسمبر 2013 نحو 409 مليارات و774 مليون درهم، وشكلت حينذاك نسبة 19.3% من أصول القطاع المصرفي، وخلال الخمس سنوات الماضية وحتى نهاية يونيو 2018 لم تزد حصة البنوك الأجنبية من أصول القطاع المصرفي في الدولة على 22.9%، وقفزت النسبة أول مرة بنهاية يوليو الماضي إلى 23.2%.

وارتفعت أصول البنوك الأجنبية خلال الفترة من ديسمبر2017 إلى يوليو 2018 بنحو 64.6 مليار درهم وبنسبة نمو 11.2%، حيث بلغ إجمالي أصولها بنهاية ديسمبر الماضي 578 ملياراً و989 مليون درهم.

ووصل عدد البنوك الأجنبية في الدولة بنهاية يوليو الماضي إلى 39 بنكاً من إجمالي عدد البنوك العاملة في الإمارات البالغ 61 بنكاً، ولديها 81 فرعاً في إمارات الدولة، إضافة إلى 21 وحدة للخدمات الإلكترونية المصرفية ونحو 5588 موظفاً يشكلون 15.8% من عدد الموظفين في بنوك الإمارات.

زيادة القروض

وزادت البنوك الأجنبية من قروضها للاقتصاد الوطني من 163 ملياراً و134 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 164 ملياراً و901 مليون درهم بنهاية يوليو 2018 بارتفاع قدره مليار و76 مليون درهم وبنسبة نمو 1.1%، ووجهت 85% من تمويلاتها للقطاع الخاص بنحو 140 ملياراً و424 مليون درهم، بينما وجهت 11% من تمويلاتها للقطاع الحكومي بنحو 18 مليار درهم و3.8% للحكومة بنحو 6 مليارات و340 مليون درهم.

وجذبت البنوك الأجنبية بنهاية يوليو الماضي ودائع من المقيمين وغير المقيمين بنحو 198 ملياراً و729 مليون درهم تشكل نسبة 11.7% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة تريليوناً و694 ملياراً و975 مليون درهم بنهاية يوليو الماضي.

واستحوذت ودائع الشركات سواء للمقيمين أو غير المقيمين على الحصة الأكبر من ودائع البنوك الأجنبية بنهاية يوليو حيث بلغت قيمتها 100 مليار و883 مليون درهم تشكل نسبة 50.7% من إجمالي ودائع البنوك الأجنبية، تليها ودائع الأفراد بقيمة 74 ملياراً و700 مليون درهم وبنسبة 37.6% ثم ودائع الحكومة بقيمة 3 مليارات و865 مليون درهم وبنسبة 1.9%.

وتشير الإحصائيات إلى تراجع الودائع التي جذبتها البنوك الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية حيث بلغت بنهاية يوليو الماضي 198 ملياراً و700 مليون درهم، مقابل 221 ملياراً و200 مليون درهم بانخفاض قدره 22 ملياراً و500 مليون درهم وبنسبة سالب 10.2%.

دور إيجابي

وأكد خبراء ماليون الدور الإيجابي للبنوك الأجنبية في أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، مطالبين بدعم هذا الدور بما يخدم السياسة التنموية لدولة الإمارات.

وأوضح أحمد يوسف الخبير المالي أن زيادة أعداد البنوك الأجنبية تعد عامل قوة لدولة الإمارات وجذبها لرؤوس أموال أجنبية، مشيراً إلى أن العدد الكبير لهذه البنوك فرضته عوامل كثيرة أبرزها تعدد الجنسيات التي تعيش في الدولة، حيث ترغب الجنسيات الكبرى مثل الهندية والصينية والبريطانية والأميركية في وجود بنوك من جنسيتها وبلا شك فإن الإمارات هي المستفيدة من وراء ذلك وهو ما أثبته الواقع الفعلي حيث أوجدت هذه البنوك منافسة حقيقية في سوق الإمارات المفتوح، وتميز السوق بالشفافية وأوجدت هذه البنوك بدائل للمقترضين سواء شركات كانوا أو أفراداً.

ويشير إلى أن دولة الإمارات تتميز باحتضانها لكبريات البنوك الأجنبية في العالم التي تتواجد لها فروع كثيرة جداً في غالبية دول العالم، مثل بنك سيتي بنك الأميركي وإتش إس بي سي وغيرها، كما أن هذه البنوك تتسم بالتنوع فمنها بنوك أميركية وبريطانية وصينية وعربية وغيرها، ووجود هذه البنوك المتنوعة يشجع العلاقات الاقتصادية بين الدول وخاصة علاقات التبادل التجاري.

فائدة تنافسية

ويرى أحمد يوسف أن قوة البنوك الأجنبية في الدولة ترجع لعدة أسباب أبرزها أن هذه البنوك تطرح أسعار فائدة تنافسية خاصة للشركات وفي الغالب هي أسعار أفضل مما تطرحه البنوك الوطنية، وإمكانيات البنك الأجنبي تسمح بذلك حيث إن لديه فروعاً في دول كثيرة، والفرع الذي يخسر تعوضه أرباح فروع أخرى، كما أن البنوك الأجنبية توفر للشركات المقترضة منها عمليات تحوط لأسعار الفائدة بشكل أفضل، وفي الغالب فإن الشركات تتوجه إليها مباشرة للاقتراض منها مباشرة وتوفر هامش الربح الذي قد يحصل عليه بنك وطني صغير تلجأ إليه هذه الشركات للاقتراض.

ويشير أحمد يوسف إلى أن البنوك الأجنبية نجحت في تمويل مشاريع عقارية بأسعار فائدة أقل من عدد من البنوك الوطنية، كما أن إجراءاتها للتمويلات وخاصة العقارية سريعة.

وينوه أحمد يوسف إلى أهمية اندماج البنوك الوطنية في تكتلات مصرفية عملاقة مثل ما يثار مؤخراً عن اندماج بنوك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال لأن هذا الاندماج سيقوي البنوك الوطنية ويمكنها من المنافسة مع أكبر البنوك الأجنبية في الإمارات، كما سيمكنها من الإقراض بأسعار فائدة مغرية.

توجه البنوك

ويشدد نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ضرورة الاستفادة القصوى من البنوك الأجنبية في الإمارات بما يخدم الأنشطة الاقتصادية الحقيقية في الدولة.

وقال: «علينا أن نراقب عن كثب أين توجه البنوك الأجنبية قروضها داخل الدولة، هل لقطاعات اقتصادية حقيقية تخدم الاقتصاد أم قطاعات استهلاكية علما بأن هذا المطلب جوهري لكل البنوك في الإمارات سواء أجنبية أو وطنية ولا بد من أن تكون هناك سياسة نقدية قوية من قبل مصرف الإمارات المركزي تحقق الأهداف التنموية للدولة وبما يؤدي لتوجيه الإقراض للقطاعات الاقتصادية الحقيقية».

ويرى الشامسي أن البنوك الأجنبية في أية دولة هي عبارة عن قنوات للحصول على أموال المودعين وتوظيفها سواء داخل الدولة أو خارجها، ودولة الإمارات تعد من أبرز الدول المصدرة لرؤوس الأموال ولدينا سيولة كبيرة وبالتالي لا بد من أن يكون للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة دور إيجابي في ازدهار اقتصاد الإمارات وخاصة أن أرباحها جيدة جداً ولا بد من أن تتوجه قروضها للقطاع الخاص الوطني بشكل رئيس وأن يكون هدفها دعم مشاريع التنمية الحقيقية لدولة الإمارات ولا يكون عملها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز