ترخيص فوري لـ 2596 منشأة أعمال في دبي

رخصت اقتصادية دبي 2596 رخصة بشكل فوري، من خلال خدمة «الرخصة الفورية»، التي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي، واستغرقت عملية إصدار كل رخصة 5 دقائق فقط، بفضل الخدمة الجديدة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في آليات ترخيص منشآت الأعمال في الإمارة.

وتتيح الرخصة الفورية، ميزة حيوية للمستثمرين، حيث تمكنهم من إصدار الرخصة التجارية من خلال خطوة واحدة فقط، دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد إيجار الموقع، وذلك للسنة الأولى فقط، ما يحقق وفورات كبيرة للشركات الجديدة، التي يمكن أن تعمل بشكل قانوني دون الحاجة لعقد إيجار مقر لها لمدة عام كامل. على أن يتمّ تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد.

ميزات

كما توفر الرخصة الفورية، خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، بالإضافة إلى الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، إلى جانب عضوية غرفة دبي، من خلال نفس الإجراء بشكل فوري، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشكل فوري، من خلال رسالة نصية، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري.

ويمكن استصدار الرخصة الفورية لجميع الأشكال القانونية للشركات ومنشآت الأعمال، باستثناء شركة المساهمة العامة والخاصة، كما تتاح لجميع الأنشطة التي لا تحتاج موافقات جهات حكومية أخرى، وبالنسبة لنشاط التجارة العامة، يشترط استخدام الخدمات الإلكترونية، واختيار شركة ذات مسؤولية محدودة كشكل قانوني.

قنوات الإصدار

وتشمل قنوات التقديم على الرخصة الفورية، مراكز خدمات الترخيص والتسجيل التجاري المعتمدة من دائرة التنمية الاقتصادية، لتوفير هذه الخدمة، بالإضافة إلى الصالة الذكية، صالات السعادة التابعة للدائرة، فضلاً عن منصة الخدمات الإلكترونية لاقتصادية دبي.

وفيما لا يتطلب إصدار الرخصة الفورية من خلال الخدمات الإلكترونية أي مستندات، يجب في حال استخدام القنوات الأخرى، حضور كافة الشركاء أو أحدهم لمركز تقديم الخدمة، وتوفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك ومدير)، وتوفير نسخة عن الإقامة، ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب، وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

وبلغ عدد المستثمرين الذين يملكون رخصة فورية، نحو 2920 مستثمراً، وبلغت نسبة رجال الأعمال نحو 79.7 %، بواقع 2330 مستثمراً، في حين شكلت 590 سيدة، 20.3 % من إجمال عدد المستثمرين حتى نهاية أغسطس الماضي.

أما من حيث الجنسيات، فقد حل الإماراتيون بالمرتبة الأولى بين المستثمرين المالكين للرخص الفورية الصادرة حتى الآن، وحل الهنود ثانياً، والباكستانيون في المرتبة الثالثة، والمصريون رابعاً، يليهم السعوديون خامساً.

مناخ مثالي

ويأتي إطلاق (الرخصة الفورية)، في إطار استراتيجية اقتصادية دبي، التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها دبي.

وتهدف مبادرة الرخصة الفورية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، ورفع تصنيف الإمارات في تقرير البنك الدولي، من خلال تطوير الإجراءات للوصول للمراتب الأولى حسب أجندة دبي 2021، إضافة إلى تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركة والحصول على الرخصة بنسبة 90 %، بالتزامن مع خفض الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة، عبر تسجيل الشركات من خلال أقل من 5 دقائق، حيث تسهم في تعزيز الخدمات الحكومية الذكية.

تطوير الخدمات

وكانت اقتصادية دبي قد طورت أيضاً حزمة من الخدمات الهادفة إلى تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري ومن ضمنها خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية وذلك من خلال إرسال العميل رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال إذن الدفع في رسالة نصية إلى نفس الرقم الذي أرسل الرسالة «في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي»، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوفر في الرسالة.

وتغطي الخدمة الجديدة أكثر من 2096 نشاطاً تجارياً أي ما يعادل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في إمارة دبي.

كما أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 26 نشاطاً تجارياً جديداً لعدد من القطاعات الحيوية خلال النصف الأول من 2018 عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

وتتنوع النشاطات الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، وهي: تأجير أجهزة ومعدات الإنذار والمراقبة، مركز خدمة تقييم، خدمات تنظيف مصائد الدهون وجمع مخلفاتها، خدمات دعم العلامات التجارية، خدمات تنظيم وإدارة الوقف والهبات المجتمعية، مركز للاستجابة الطارئة، خدمات الرصد الإعلامي، صناعة الأقمار الصناعية، تجارة المناطيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز