بحث التجارة والاستثمار بين غرف الإمارات والسعودية

بحث اتحاد غرف الإمارات مع وفد رسمي من مجلس الغرف السعودية، سُبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين نحو مزيد من النمو والازدهار.

ونظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسّع مؤخراً، بحضور حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد الغرف، ومحمد النعيمي الأمين العام المساعد للاتحاد، مع وفد رسمي من مجلس الغرف السعودية، حضره مسؤولو اتحاد غرف الإمارات وعدد من رؤساء ومديري عموم غرف الدولة.

علاقات

وقال عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، إن غرفة الشارقة حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية والارتقاء الدائم بها إلى أرقى المستويات، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، على اعتبار أن ما يجمع الإمارات والسعودية هو تاريخ طويل من علاقات الأخوة، التي تشهد مزيداً من النمو والتطور، التي تتعزز يوماً بعد يوم في ظـل السياســة الحكيمة التي تنتهجها قيادتا الدولتين، وفي إطار السعي الدؤوب والمشترك لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعين الإماراتي والسعودي، وحرص الدولة في دعم ومساندة جهود القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية.

مبادرات

من جهته، نوّه الدكتور سامي عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، بأهمية اللقاء الذي نظمته واستضافته غرفة الشارقة بمشاركة اتحاد غرف الإمارات، وبحضور رؤساء ومديري عموم الغرف التجارية والصناعية في دولة الإمارات، مشيداً بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف الإمارات وغرفة الشارقة في سبيل تعزيز التواصل البنّاء والتشاور الإيجابي والدائم بين الجانبين الإماراتي والسعودي، بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلدين الصديقين، وتطوير التعاون المشترك والمشاريع التنموية بين قطاعات الأعمال الخاصة.

وقال العبيدي، إن زيارة مجلس الغرف السعودية إلى دولة الإمارات للمشاركة في هذا اللقاء المهم، هو خطوة في مسار سلسلة من الخطوات والمبادرات المشتركة نحو بناء علاقات استراتيجية وطيدة بين الغرف التجارية والصناعية السعودية ونظيراتها في دولة الإمارات وفق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

حوافز وتسهيلات

شدد الدكتور العبيدي على أهمية النقاشات الدائرة بين الجانبين لتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص في كل من السعودية والإمارات، والسعي المشترك لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات البشرية المتوفرة، وإطلاق المبادرات الداعمة والمشجعة لإقامة المشاريع الحيوية المشتركة، إلى جانب بحث سبل دعم ومؤازرة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

تعليقات

تعليقات