محكمة لندن وويلز العليا تحظر على جيبوتي تغيير الوضع القائم
القضاء الدولي يثبت حقوق دبي في «دوراليه»
أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي إس إيه» من التعامل مع اتفاقية المسهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية على أنها مُلغاة ومنع الشركة المذكورة من تنحية المديرين المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية وفقاً للاتفاقية في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة «دوراليه للحاويات».
كما قضى الأمر بعدم تدخُّل «بورت جيبوتي أس إيه» في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.
وتملك حكومة جيبوتي حصة أغلبية في «بورت جيبوتي إس إيه»، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك «تشاينا مرشنتس» ومقرها هونغ كونغ حصة أقلية.
وجاء أمر المحكمة عقب محاولة «بورت جيبوتي إس إيه» إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمسهمين 9 الجاري لاستبدال مديري موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.
ويعد الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة «دوراليه»، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين في صالح موانئ دبي العالمية.
ويؤكد الأمر القضائي لمحكمة لندن وويلز العليا حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين الأطراف المعنية رغم امتلاك «بورت جيبوتي إس إيه» أغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات».
وتضمّن الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة دون مشاركة «بورت جيبوتي»، منع الشركة من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.
وأكد أنه لا يمكن لـ «بورت جيبوتي» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في الشؤون المُتحفَّظ عليها دون موافقة موانئ دبي العالمية.
وأضاف الحكم أنه لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه» أو إصدار تعليمات لها للطلب من «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي، وإنه في حال إقدام «جيبوتي بورت إس إيه» على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به 9 الجاري من استبدال المديرين المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة 14 الجاري للاطلاع على الدفاع المُقدَّم من «بورت جيبوتي إس إيه».
في غضون ذلك، ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ «ستاندرد تشارترد» بالحكم الصادر لصالحها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده 9 الجاري، كما ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ «تشاينا ميرشنتس» بالحكم كونها مالكة حصة أقلية في «جيبوتي بورت».
ويشكّل منح «تشاينا ميرشنتس» حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة، خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي.
