«إنتريبرينور»: الوقت مثالي حالياً لريادة الأعمال في الإمارات
أكدت مجلة «إنتريبرينور» الأميركية المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال أن الوقت مثالي الآن لتأسيس أعمال تجارية جديدة في الإمارات. ونشرت المجلة تقريراً بعنوان: «لماذا، بفضل القوانين الجديدة، يُعد الوقت الحالي هو الأفضل كي يكون المرء رائداً للأعمال في الإمارات؟».
وأفاد التقرير بأن ثمة أسباباً محددة وراء ذلك، منها أن الإمارات تحتل حالياً المركز 21 عالمياً من حيث سهولة تنفيذ الأعمال التجارية، وفقاً لأحدث تقرير صادر في هذا الشأن من البنك الدولي. وذكر المقال أن الإمارات بلغت هذا التصنيف المتقدم بعد تدرج متواصل على مدى سنوات، ما يعكس عملاً منهجياً ومنظماً تقوم به الإمارات وفقاً لخطط مدروسة، تهدف إلى تعزيز تنافسيتها العالمية في ممارسة الأعمال التجارية. وأفاد المقال بأن إجراءات تأسيس شركة جديدة في الإمارات تستغرق أقل من يوم.
وساق التقرير سبباً آخر، وهو أن الإمارات معروفة دوماً بأنها الوجهة الأفضل إقليمياً لدى رواد الأعمال وأيضاً لدى الشركات العالمية الراغبة بتأسيس تواجد تجاري لها بالمنطقة. وأضاف أن الإمارات تتيح لرواد الأعمال بيئة مثالية، كونها تتمتع بموقع جغرافي متميز يربط بين وجهات الأعمال والأسواق الرئيسية في العالم من خلال رحلات طيران لا تستغرق أكثر من بضع ساعات.
وذكر أن الإمارات تمتلك اثنتين من أفضل الناقلات الجوية في العالم - في إشارة إلى طيران الإمارات والاتحاد للطيران - حيث تستطيعان نقل المسافرين إلى أي مكان في العالم بالمعنى الحرفي للكلمة. وأضافت المجلة في مقالها أن الإمارات تمتلك بنية تحتية من طراز عالمي تحلم أي شركة بالعمل فيها. وبالتالي، فإن الشركات العاملة بالإمارات ليس لديها أي ما تقلق منه بشأن المسافات، الخدمات اللوجستية، النقل والأمن.
وأوضح التقرير أيضاً أن الإمارات لا تفرض ضرائب على الشركات، ما يمنح الشركات العاملة بالدولة ميزة فريدة في عالم تُعَدُ الضرائب فيه عقبة كؤود أمام الأعمال التجارية. وتطرق إلى الرقمنة المتزايدة في أروقة المصالح الحكومية الإماراتية، والتي ساهمت على نحو هائل في تسهيل بدء الأعمال التجارية بالدولة، مثل إجراءات استصدار التراخيص التجارية.
ثم انتقل التقرير إلى المناطق الحرة، فذكر أن الإمارات كانت رائدة إقليمية في إنشاء المناطق الحرة، حتى صارت نموذجاً تقتدي به الدول الأخرى في المنطقة في هذا الشأن. وأفاد بأن عدد المناطق الحرة بالإمارات يبلغ الآن 45 منطقة، وهي موجهة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
