ارتفعت تنافسية سوق الإنشاءات في الدولة، حيث أصبح ضمن الأسواق العالمية الأقل تكلفة في البناء والتشييد على الرغم من الارتفاعات المتفاوتة في أسعار مواد البناء كالحديد وتكلفة الأيدي العاملة في أحيان أخرى.
وطبقاً لرصد «البيان الاقتصادي»، الذي استند في معطياته إلى مسح دولي أصدرته شركة الخدمات المهنية تيرنر وتونسند، فإن أحد الأسباب التي تزيد من تنافسية سوق المقاولات الإماراتي هو زيادة الاستثمار في التقنيات المبتكرة وطرق البناء الجديدة التي أصبحت حاجة عالمية تبنتها دبي استباقاً لزيادة الإنتاجية وخفض أسعار التنفيذ في هذا القطاع.
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر أخيراً عن البنك الدولي أفاد بصعود ترتيب دولة الإمارات للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي.
واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة، وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.
أما في محور استخراج تراخيص البناء الذي حققت به دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً، فقد وثق البنك الدولي الجهود المبذولة في تطوير إدارة الجودة في عملية البناء عبر التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، في الوقت نفسه الذي قامت بتقليل تكلفة استخراج التراخيص وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها. وذكر تقرير شركة الخدمات المهنية تيرنر وتونسند، أن تكلفة البناء في منطقة الشرق الأوسط أقل بكثير مما هي عليه في العواصم العالمية الأخرى.