أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مسودة قواعد تنظيمية للشركات المحلية لإصدار شهادات الإيداع الدولية في الخارج مقابل أسهم مصدرة في المملكة، مما يتيح قناة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأسهم.
وقالت الهيئة أمس، إن مشروع التعليمات يضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات إيداع عالمية للتداول في البورصات الأجنبية مقابل أسهم شركات محلية في الداخل. والمشروع مفتوح للمناقشات العامة لمدة 30 يوما.
تأتي تلك الخطوة بعد سلسلة من إصلاحات السوق في السعودية منذ 2015 حينما فتحت سوق الأسهم في الرياض أبوابها أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، وبدأت في تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات. وشجعت الإصلاحات شركات أجنبية مثل بلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وآشمور على الاستثمار بشكل مباشر في السوق.