غرفة عجمان تنظم ورشة بشأن «الوثيقة الموحدة للتأمين»

استعرضت ورشة نظمتها غرفة تجارة و صناعة عجمان بالتعاون مع اتحاد الغرف في الدولة وهيئة التأمين حول «الوثيقة الموحدة للتأمين».. إجراءات التأمين وآليات التعامل بين المتعاملين والمؤسسات العاملة في القطاع وسبل تعزيز التنافسية بينها دعماً للقطاع الاقتصادي بشكل عام.

وتطرق المشاركون خلال الورشة التي عقدت بفندق فيرمونت عجمان إلى قطاع التأمين الإماراتي الذي يبلغ حجم استثماراته 40 مليار درهم.. موضحين أن 62 شركة تعمل بالقطاع منها 35 شركة وطنية في حين يبلغ عدد وسطاء التأمين العاملين بالقطاع 152 وسيطاً إلى جانب 180 شركة لأصحاب المهن المرتبطة به.

وأكّد عبدالله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات بالغرفة أهمية ورشة التوعية ودورها في التعرف إلى المزايا والمنافع للوثيقة الموحدة للتأمين، التي تعكس جهود وحرص حكومتنا الرشيدة على إصدار وسن القوانين بما يتوافق ومصلحة المجتمع بشكل عام ويصب في تنمية واستدامة مختلف القطاعات.

وقال إن غرفة عجمان حريصة على تنفيذ خطة عمل لتنظيم جملة من الدورات وورش العمل لتعزيز الوعي والمعرفة في مختلف التخصصات، خاصة المرتبطة بالشأن القانوني، إلى جانب حرصها على تعزيز تعاونها مع جميع الجهات المعنية لتعميم الاستفادة والوصول للأهداف المرجوة.

وتناولت الورشة المزايا والمنافع المستحدثة بوثيقة تأمين المركبات الجديدة على مستوى الأفراد والقطاع، ودور هيئة التأمين في الدولة لتعزيز تنافسية القطاع وتبني نظام تعريفات لأسعار التأمين على المركبات بهدف توفير حماية للشركات والمساهمين بشكل عام، فضلاً عن الحماية الاجتماعية للأفراد وضمان وجود جهة تتولى تعويض المتضررين ووصول التعويضات لمستحقيها في أسرع وقت.

وشملت الورشة مقارنة حول المنافع والأحكام للوثيقة السابقة والوثيقة الحالية من حيث شمول أفراد عائلة المؤمن له والسائق، والحد الأقصى لمبلغ تحمل الشركات عن الحادث الواحد، وبدل فوات المنفعة «المركبة البديلة» والإصلاح داخل الوكالة وأسس الإصلاح ومعايير الخسارة الكلية للمركبة والمدة التأمينية وأسس تبديل قطع غير المركبات وحق الفحص للمركبة بعد التصليح وإشكاليات تحديد المسؤولية عند وقوع حادث من القاطرة والمقطورة والرجوع في حالة السرقة وبيان نسب الاسترداد من قسط التأمين. حضر الورشة الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شهادات المنشأ والتصديقات بالغرفة، وعدد من موظفي الغرفة وممثلي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

تعليقات

تعليقات