ضمن إجراءاتها لتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل إجراءات وكلفة ممارسة الأعمال

غرفة دبي تعفي الشركات من رسوم العضوية المتأخرة

صورة

التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إعفاء الشركات الأعضاء من الرسوم المتأخرة والمتراكمة للعضوية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق الغرفة لمبادرتين لتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، شملت الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال، وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي.

مراجعة الرسوم

وتضمنت المبادرة الثانية التي أطلقتها الغرفة العمل مع شركاء الغرفة من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على تخفيض تكلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية مما سيكون له الأثر الكبير في تقليل الأعباء المالية على الشركات، ومساعدتها على تذليل التحديات التي تواجهها.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إعفاء أعضاء الغرفة من الرسوم المتأخرة لعضويتها هو رسالة للقطاع الخاص بأن الغرفة تركز جهودها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ودعم مسيرة نموه وتطوره.

مزايا

وشدد مدير عام غرفة دبي على أن العضوية في الغرفة توفر مزايا عديدة وقيّمة لقطاع الأعمال، حيث يمكن للشركات الاستفادة من خدمات العضوية والتوثيق التجاري لتصدير وإعادة تصدير منتجاتهم، وتوثيق مستنداتهم، والاستفادة من دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والمشاركة في لقاءات أعمال متخصصة، والإطلاع على أحدث التقارير والأبحاث الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات القانونية كالوساطة والتحكيم والمشاركة في البعثات التجارية، واستقبال الوفود الزائرة، وحتى استئجار مرافق الغرفة لفعاليات الشركات المتنوعة، بالإضافة إلى دعوتهم للمشاركة في فعاليات ومنتديات أعمال مختلفة الأهداف يحضرها مستثمرون وصناع قرار من كافة أنحاء العالم، معتبراً أن العضوية بالغرفة توفر قيمة مضافة لأعمال الشركات الأعضاء.

وأضاف بوعميم قائلاً: «لا شك أن القرار الجديد للغرفة يوفر مرونة إضافية لقطاع الأعمال، ويتيح لهم ممارسة نشاطاتهم بيسر وسهولة ودون تكلفة إضافية بما يعزز من مكانة إمارة دبي كوجهة أعمال عالمية من الطراز الرفيع، ويحقق الأهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي بتعزيز سمعتها ومكانتها على المشهد العالمي الاقتصادي».

تحفيز النمو

لفت حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الغرفة وتحت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، مستمرة بدعم القطاع الخاص وتسهيل ممارسته للأعمال، حيث تؤمن الغرفة بأن الحوار والتعاون مع القطاع الخاص لتذليل التحديات التي يواجهها هو أحد أبرز ملامح الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تتميز بها دبي.

تعليقات

تعليقات