بدعم من وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الدولية

إطلاق «دليل ممارسة أنشطة الأعمال بالإمارات» في لندن

صورة

أُطلقت في العاصمة البريطانية لندن النسخة الثانية من دليل «ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات»، الذي تم إصداره بدعم من وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الدولية.

يهدف الدليل بصورة رئيسية إلى تزويد أصحاب المصلحة من المستثمرين والشركات وأصحاب الأعمال التجارية في بريطانيا بصورة خاصة وعلى الصعيد العالمي عموماً، بالمعرفة الأساسية عن اقتصاد دولة الإمارات مع نظرة عامة على ثقافة الأعمال والفرص المحتملة للتجارة والاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.

ويسلط الدليل الضوء على القضايا الرئيسية المرتبطة بتأسيس الأعمال وما تتطلبه من أبحاث أولية، فضلاً عن آليات دخول السوق وإدارة المخاطر، إلى جانب القضايا الثقافية واللغوية التي يحتاج أصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية الأجانب إلى التعامل معها في دولة الإمارات، كما يوفر للمعنيين وسائل الحصول على مزيد من المساعدة والمعلومات والتسهيلات عن طريق وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ووزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة.

وأوضح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن إطلاق الدليل يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد للتعريف بالمناخ الاقتصادي للدولة وإبراز رؤيتها التنموية القائمة على بناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

فرص تجارية

وأضاف آل صالح أن الدليل يمثل نقطة انطلاق مفيدة لأصحاب الأعمال والمصدرين، ولا سيما المبتدئين منهم، للتعرف بصورة شاملة وعملية على الفرص التجارية والاستثمارية التي تزخر بها بيئة الأعمال في الدولة، وإطلاع الشركاء التجاريين ومجتمعات الأعمال في الدول الشريكة والصديقة على ما يقدمه مناخ الأعمال بالدولة من مميزات وحوافز وخدمات.

وقد أورد آل صالح بعض الحقائق عن اقتصاد دولة الإمارات وعلاقاتها التجارية الخارجية، مشيراً إلى أن الإمارات تمثل أكبر سوق للصادرات البريطانية المدنية على مستوى الشرق الأوسط، وثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة خارج أوروبا على الصعيد العالمي لعام 2017، حيث تأتي بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصادي خليجي وعربي وفي المرتبة الـ 30 عالمياً، وتأتي الدولة في المرتبة 20 عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل يصل إلى 42 ألف دولار أميركي.

تنويع

وأوضح آل صالح أيضاً أن دولة الإمارات حققت تقدماً أكبر من غيرها في المنطقة من حيث تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر تطوير العديد من القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسفر والسياحة والعقارات.

إلى ذلك، استعرض آل صالح أبرز الأسباب لاختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير، من أبرزها ما تتمتع به الدولة كقاعدة تجارية للوصول من خلالها إلى الأسواق الإقليمية في الخليج والشرق الأوسط والدول العربية، ولكونها مركزاً عالمياً رائداً لأنشطة إعادة التصدير إلى الدول الأخرى، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي والمكاسب الرأسمالية، فضلاً عن انتشار التحدث اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، ووجود مجتمع متعدد الثقافات يضم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم.

تصفح الدليل

يمكن تصفح الدليل الذي أصدرته شركة «إنترناشونال ماركت أدفايزر» IMA المتخصصة بالاستشارات التسويقية، ومقرها المملكة المتحدة، على الموقع الإلكتروني الخاص بها على الرابط: www.UAE.DoingBusinessGuide.co.uk.

تعليقات

تعليقات