دبي تعزز الكفاءة التشغيلية لعمليات رسو السفن التجارية
محمد البستكي
كشفت «سلطة مدينة دبي الملاحية» عن تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة التشغيلية في تنظيم عمليات رسو السفن التجارية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، تتويجاً للإنجازات المتلاحقة على صعيد الارتقاء بالعمليات التنظيمية والبحرية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو.
وتم تخصيص 6 مناطق للرسو ومنطقة خاصة للرسو السريع (Rendezvous) وفق أطوال السفن وطبيعة العمليات التشغيلية المعنية بها، تماشياً مع المساعي الرامية إلى إرساء ركائز التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، بما يتواءم والتشريعات الاتحادية والمحلية والمعاھدات الدولية.
ويمثل التطور اللافت على صعيد تنظيم السفن التجارية إضافة مهمة لمسيرة الإنجازات التي تقودها «السلطة البحرية» لإعلاء شأن دبي ضمن المشهد الاقتصادي البحري العالمي استناداً إلى رؤية واضحة تستهدف وضع إطار شامل ومتكامل لتطوير السياسات البحرية وتعزيز الأنشطة البحرية في سبيل تفعيل مساهمة القطاع البحري في مسيرة التنويع الاقتصادي وتجسيد غايات «خطة دبي 2021» في جعل الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وتمثل النتائج الإيجابية الأخيرة نتاج الجهود المستمرة لتنظيم العمليات البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تلبية متطلبات إجراءات الطوارئ وتعزيز معايير السلامة البحرية والأمن البيئي والإجراءات التنفيذية للعمليات البحرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية مكونات التجمّع البحري.
تطوير المبادرات
وقال محمد البستكي، مدير إدارة عمليات الرسو البحرية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يعكس التقدّم غير المسبوق في تنظيم السفن التجارية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي نجاح جهودنا الهادفة إلى تطوير المبادرات الضامنة لأسباب الملاحة الآمنة ضمن المياه الإقليمية المحلية، من خلال إدارة العمليات البحرية وفق المعايير المعتمدة من قبل «المنظمة البحرية الدولية»، وبما يتلاءم مع المعايير والاشتراطات المعمول بها وفق الاتفاقيات الدولية.
ونسير اليوم بخطى ثابتة على درب تعزيز ثقة مجتمع الاستثمار والأعمال الدولي بالقطاع البحري المحلي الذي نجح، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في أن يكون ضمن القطاعات الخمسة الرئيسة المؤثرة على التنمية الاقتصادية في دبي».
وأضاف البستكي: «نتطلع إلى تنظيم العمليات التشغيلية والبحرية والتنظيمية التي تعزز الآفاق الواعدة أمام رواد القطاع البحري والمستثمرين ومالكي ومشغلي السفن العالميين، للاستفادة مما تزخر به دبي من فرص كبيرة باعتبارها إحدى البيئات الأكثر جاذبية لتواجد الأعمال البحرية، سيّما عقب اختيارها ضمن قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي، ونضع على عاتقنا اليوم مسؤولية توجيه دفة نمو قطاعات السفن والموانئ والعمليات الهندسية والدعم البحري، استناداً إلى مبادرات نوعية داعمة للمقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي وهادفة إلى تفعيل دور القطاع كركيزة لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام ».
