الإمارة جعلت منه ثروتها وثورتها المستقبلية
«سامتيك»: دبي العقل الإقليمي للذكاء الاصطناعي
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
خلصت دراسة أجرتها شركة «سامتيك ميدل إيست» إلى أن إمارة دبي باتت العقل الإقليمي للذكاء الاصطناعي، حيث تخطو الإمارة خطوات متسارعة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل القطاعات الاقتصادية، مما جعل من الذكاء الاصطناعي ثروة وثورة في الوقت ذاته لمستقبل دبي والمنطقة.
وقال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة التي أعدت الدراسة، إن دبي عملت على استثمار أحدث التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وكذلك تطبيقها في شتى ميادين العمل والقطاعات وأبرزها النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة والمرور والبنوك والعقار والتجزئة والسياحة وغيرها من المجالات.
وأضاف إن أهم ما تحرص على تبنيه دبي هو أنها تسخر استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة الإنسان والمجتمع الذي يعيش فيه وتحقيق أعلى قدر من الرفاهية والتيسير على حياة الناس.
وأوضح عبد الهادي أن المقصود بالذكاء الاصطناعي هو استخدام القدرات الخرافية للحواسيب في القيام بمهام البشر عبر استخدام برامج تتصف بالذكاء مثل البشر، وبالتالي فإن النتيجة تكون عملاً سريعاً ومنجزاً على قدر كبير من الدقة وخالياً من الأخطاء.
وأوضح أن دبي حرصت على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لأنه بعد دراسة مستفيضة لمجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وجدنا أن حكومة دبي سوف توفر نحو 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي من خلال -على سبيل المثال- توفير الهدر في المعاملات الورقية، وكذلك توفير ملايين الساعات التي يتم تضييعها في المكاتب.
وأضاف إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تساعد في القضاء على البيروقراطية، وكذلك تساعد على توفير تكاليف النقل وخفض تكلفة إنجاز المشاريع وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الأمر الذي يعني أن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي.
وأوضحت الدراسة أن ريادة دبي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سوف تنعكس بالتالي على أداء حكومة الإمارات ككل، حيث ستساهم في تحقيق زيادة الإنتاج الإجمالي بنسبة 26%، كما ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي بقيمة 335 مليار درهم.
وأكدت الدراسة أن دبي تدرك تماماً أهمية دور القطاع الخاص في الارتقاء بمنظومة الذكاء الاصطناعي وتعطي له المساحة الكافية للإبداع والتطوير وتجعله شريكاً أساسياً في الجهود الحكومية، حيث تتجه مختلف الوزارات الحكومية إلى التعاون مع الشركات الكبرى المتخصصة في وضع برامج وتقنيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مما ينتج عنه تقديم تلك الوزارات خدمات جديدة تقوم على مساعدة الناس والارتقاء بمستوى خدماتهم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
