«أوليفر وايمان»: شراكات القطاعين العام والخاص تعزّز التنمية في دول مجلس التعاون - البيان

«أوليفر وايمان»: شراكات القطاعين العام والخاص تعزّز التنمية في دول مجلس التعاون

أصدرت شركة «أوليفر وايمان» تقريراً جديداً تحت عنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي يسلط الضوء على التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة الماضية في ظل التوجه لإطلاق الخطط الرامية للحد من العجز المالي والتنويع الاقتصادي، لا سيّما عبر تطوير البنية التحتية الوطنية.

ويسلط التقرير الضوء على مدى أهمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة. حيث تعتبر هذه الشراكات إحدى أهم فرص التطوير التي يُنظر إليها في دول التعاون باعتبارها وسيلة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، والحد من أعباء التمويل الحكومي.

ومنذ أوائل تسعينات القرن الماضي، بدأت دول الخليج التوجه نحو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وتنشيط القطاع الخاص وتنمية الكفاءات المحلية. واعتماداً على برامجها التنموية الوطنية، ودعماً لمسيرة نمو اقتصاداتها وسكانها، تطمح دول مجلس التعاون الخليجي للنهوض ببنيتها التحتية إلى مستويات عالمية في غضون السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، ما من شأنه تنويع الاقتصادات بعيداً عن النفط والغاز، مع الحفاظ على المستوى العالمي للقطاعات الرئيسية مثل الطاقة، والنقل والرعاية الصحية والتعليم. ووفق التقرير، يعتبر تأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية، وبناء برج خليفة في دبي مثالين جديرين بالملاحظة لنجاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال جيف يوسف، الشريك الإداري لشؤون الخدمات المالية لدى «أوليفر وايمان»: رغم التحديات التي واجهتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الماضي، يعتبر اعتمادها المتزايد في المنطقة مؤشراً إيجابياً بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية. وتعزيزاً لازدهار هذه الشراكات، تبرز الحاجة إلى نموذج واضح يجسد أهداف القطاعين العام والخاص لضمان سلاسة الانتقال إلى مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

تحديات

شهدت دول الخليج إقامة سلسلة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي استقطبت اهتمام القطاع الخاص لكن يمكن أن تترافق فوائد مثل هذه الجهود مع تحديات رئيسية خاصة من حيث مواضيع اتساق السياسات، والقوانين، والتنظيمات والاتصالات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات