«دبي الملاحية» تواصل الارتقاء بالسلامة البحرية
تواصل «سلطة مدينة دبي الملاحية» الإشراف على تحسين العمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو في دبي، تماشياً مع الجهود الحثيثة لاستيعاب الإقبال اللافت من الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية، مع التأكد من مراعاة جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية.
وتندرج متابعة العمليات البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي في إطار التزام السلطة البحرية بالارتقاء بالسلامة البحرية، باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بتنافسية مكونات التجمّع البحري وحجر الأساس لترجمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري» في بناء تجمع بحري آمن ومتكامل ومستدام.
تعاون
وقال الكابتن خميس ولد غميل، مدير إدارة الحركة الملاحية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «نواصل متابعة العمليات البحرية عن كثب، في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، سعياً وراء توفير أسباب الملاحة الآمنة والتشغيل الناجح لكل الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، ونضع على عاتقنا مسؤولية تنظيم رسو الوسائل البحرية، تطبيقاً لقرار إلزام الوسائل البحرية الراسية بمطابقة أعلى معايير السلامة البحرية خلال فترة الرسو في المناطق المخصصة، فضلاً عن الامتثال للتشريعات الاتحادية والمحلية والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة الملاحة والعمل الدولية والمتعلقة بالسلامة البحرية، وهو ما يمثل خطوة متقدّمة على درب تعزيز سلامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري المحلي».
وتتواصل جهود السلطة البحرية للتأكد من تطبيق القرارات البحرية في إمارة دبي، حيث تقوم بالرقابة والتفتيش على المُنشآت والمشاريع البحرية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية بالمساعدات الملاحية في دبي، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والجهات المالكة والمشغلة للمشاريع البحرية في المياه الإقليمية المحلية.
تطوير
من جانبه قال محمد الفلاسي، مدير تحكم الممرات المائية في «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «نسير بخطى ثابتة باتجاه الارتقاء بالعمليات التنظيمية والإجراءات التشغيلية الخاصة بأماكن الرسو، واضعين نصب أعيننا تحسين الخدمات البحرية واللوجستية وتحديث البنى التحتية وتحسين العمليات البحرية، بما يتفق وأعلى معايير التميز والجودة والابتكار والسلامة البحرية. وكلنا ثقة بأنّ إجراءاتنا الفاعلة ستسهم في تعزيز النشاط البحري المحلي، في سبيل تفعيل مساهمة القطاع البحري في دعم سياسة التنويع الاقتصادي».
