محللون: خطوة تعزز السيولة وترفع التداولات
سوق أبوظبي يُحدّث وحدات مزايدة الأسهم «دون الدرهم»
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحديث وحدات المزايدة على أسهم الشركات، التي تقل قيمة السهم بها عن الدرهم، في خطوة من شأنها تعزيز السيولة النقدية في السوق ورفع نسب التداول لدى المستثمرين.
وأفاد السوق، في بيان أمس، بأنه سيقوم بتطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل وذلك بعد استناده إلى دراسة تفصيلية لأداء الشركات المدرجة وحركة التداولات، وأيضاً استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، وأيد 70% منهم إجراء التعديل.
وتظهر البيانات أن سوق أبوظبي يضم 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم، ووصلت قيمة تداولات أسهمها منذ بداية العام وحتى منتصف شهر مايو إلى 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق البالغة 13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وقال محللون وخبراء، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم: إن تحديث وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة أسهمها السوقية عن درهم واحد، سيسهم بشكل كبير في رفع سيولة السوق وزيادة التداولات لا سيما في ظل انخفاضها بنحو ملحوظ على مدار الأشهر الماضية
وقام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعديل وحدات المزايدة لتشمل خمس وحدات وهي: 0.001 درهم للأوراق المالية ضمن المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 دراهم، و0.02 درهم للمجال من 10 دراهم إلى 49.98 درهماً، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهماً ولغاية 99.95 درهماً و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق.
تعزيز السيولة
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية السوق الرامية لتعزيز السيولة النقدية في الأسواق ورفع نسب التداول على عمليات بيع وشراء الأسهم من قبل المستثمرين، وتشجيعهم على التداول في أسهم هذه الشركات.
وأضاف البلوشي: سيسهم تحديث وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي تقل قيمة سهمها السوقية عن درهم واحد، في رفع مستوى السيولة في السوق وتعزيز قيم تداولات المستثمرين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لاستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية والاستثمارية الرائدة، التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي ملتزم بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والهادفة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، كما يواصل السوق سعيه لتوفير خدمات ومنتجات مبتكرة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
وقال البلوشي: من خلال تواصلنا الدائم مع الأطراف الفاعلة في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وجدنا أن الوحدات السعرية القديمة بمجملها تُشكل نسبة مرتفعة من أسعار أسهم الشركات، الأمر الذي قد يؤثر على رغبة المستثمرين بالتداول على أسهمها نظراً لارتفاع نسبة التغيير، كما أن الفارق السعري في النظام المتبع حالياً يحتمل أن يساهم بشكل غير إيجابي في عملية التداول، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الصفقة، وبالتالي، فإن تحديث هذه النسبة سيشجع المستثمرين على استثمار مدخراتهم في أسهم هذه الشركات إضافة إلى تقليل كلفة العمليات نظراً لانخفاض فروق الأسعار بين العرض والطلب.
زيادة التداولات
من جانبه، قال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للوساطة المالية في الأسهم والسندات: إن القرار إيجابي ويأتي في وقت تشهد فيه الأسواق سيولة منخفضة، مشيراً إلى أنه سيسهم في رفع أحجام التداولات لكن ليس بنسب كبيرة خصوصاً أن غالبية الشركات المدرجة في سوق أبوظبي قيادية مثل "اتصالات"و"أبوظبي الأول".
وأشار عجاج إلى أن القرار يعد بمثابة محاولة إيجابية لتحفيز مستويات السيولة وتنشيطها مطالباً بضرورة العمل على قرارات مماثلة أخرى إلى جانب تنويع القطاع ات في السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة وزيادة المحافظ وتنشيطها.
تحفيز المستثمرين
واتفق مع الرأي السابق، الخبير المالي ومحلل أسواق الأسهم عمرو حسين، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في زيادة النشاط على أسهم الشركات التي تقل قيمتها عن "الدرهم"، بما سيعزز مستويات السيولة في الأسواق ويحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ويرى حسين أن القرار سيسهم أيضاً في تقليل تكلفة العمليات في ظل انخفاض فروق الأسعار بين العرض والطلب، متوقعاً أن تشهد الأسهم دون حد الدرهم تداولات نشطة مع بدء تطبيق القرار، بحيث ترتفع قيمة تداولاتها بشكل كبير بعد أن بلغت في المتوسط نحو 3 مليارات درهم خلال خمسة أشهر ونصف الشهر. وأضاف أن سوق أبوظبي عمد خلال الفترة الماضية على تطبيق قرارات هامة عدة من بينها تطبيق آلية البيع على المكشوف، مشيراً إلى أن جميع هذه القرارات تأتي في ظل مساعي السوق لمواكبة الممارسات العالمية.
مزايدة
تمثل وحدة المزايدة أقل قيمة تغيير لسعر الشركة المدرجة، التي يسمح بها السوق ارتفاعاً وانخفاضاً، حيث كان سوق أبوظبي يعتمد 3 فئات للمزايدة تشمل 0.01 للأوراق المالية للمجال السعري من 0.01 درهم إلى 10 دراهم، و0.05 للمجال بين 10.05 دراهم و100 درهم، و0.10 للأوراق المالية من 100.10 فما فوق.
