94.8 % ارتفاع صادرات أبوظبي إلى الولايات المتحدة
كشف تقرير التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، أمس، أن صادرات الإمارة غير النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية شهدت قفزة كبيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتزيد من 441 مليون درهم في يناير إلى 860 مليون درهم بنهاية أبريل بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 94.8%. ولم يبين التقرير ما إذا كانت الزيادة في أنواع محددة من الصادرات غير النفطية، مثل الألومنيوم والحديد.
من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات أبوظبي من الألومنيوم والحديد والصلب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير ـ أبريل2018) بنسب تزيد عن 22%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات الإمارة من الألومنيوم من مليار و90 مليون درهم خلال يناير إلى مليار و340 مليون درهم بنهاية أبريل الماضي بنسبة زيادة 22.9%، كما ارتفعت صادرات أبوظبي من الحديد والصلب من 433 مليون درهم بنهاية يناير إلى 530 مليون درهم بنهاية أبريل بنسبة زيادة 22.3%. وأكد التقرير أن صادرات أبوظبي غير النفطية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 7.3 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم بنسبة نمو 9.7%، كما ارتفع المعاد تصديره من 8.5 مليارات درهم إلى 8.9 مليارات درهم بنسبة نمو 3.9%.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي بلغت 54.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير - أبريل، مقابل 56.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017 بانخفاض قدره 2.8%، وذلك بحسب تقرير التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ الإمارة، الصادر عن مركز الإحصاء.
وأرجع التقرير تراجع التجارة إلى الانخفاض الحاصل في قيمة الواردات إلى 37.7 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة مقابل 40.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2017 بتراجع 6.5%. وأكّد التقرير ارتفاع قيمة التجارة الخارجية في أبريل بنسبة 35.9% عما كانت عليه في أبريل 2017، وكان هذا نتيجة ارتفاع قيمة كل من المعاد تصديره بنسبة 133.6%، الصادرات بنسبة 26.1%، والواردات بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها.
وهذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي، إذ إن هناك جانباً من تجارة أبوظبي الخارجية يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى ولا يرصدها هذا التقرير. كما أن هذا التقرير لا يتضمن تجارة أبوظبي الداخلية مع الإمارات الأخرى. وتقتصر الإحصاءات على التدفقات التجارية المسجلة في المنافذ الواقعة ضمن اختصاص إدارة الجمارك بالإمارة، ويسلط التقرير الضوء على التغيرات في هذه التدفقات التي تشمل الصادرات غير النفطيّة والواردات والمعاد تصديره.
