موانئ دبي العالمية: حكم محكمة لندن مُلزم للجميع
جيبوتي تتحدى القانون الدولي
أكدت موانئ دبي العالمية أن حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه يعد مُلزماً لجيبوتي ولكل الأطراف المعنية، مشددةً على أن عدم اعتراف حكومة جيبوتي بالحكم، بحسب ما ورد في البيان الصادر عنها، يُثبت عدم اعترافها بأحكام القانون الدولي.
وأوضحت موانئ دبي أن الحكم بعدم شرعية استيلاء جيبوتي على محطة دوراليه من موانئ دبي العالمية، وباستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، مبني على المبادئ المعترف بها للقانون الدولي، وبالتالي فهو مُلزم لجيبوتي وأي أطراف ذات صلة.
وأعلنت موانئ دبي أن الحكم نصَّ على أن «جيبوتي لا يحق لها إنهاء العقد من جانب واحد، حيث إن العقد محكوم بقواعد القانون الإنجليزي، ولا يحق لأي طرف التنصل من شروط التعاقد في حالة عدم وجود مصطلح صريح بهذا المعنى، ومن هذا المنطلق فإن العقد ساري المفعول والأثر».
كما أن الادعاءات المتكررة لجيبوتي بأن اتفاقية امتياز الميناء تتعارض مع مصالحها الأساسية ليست دقيقة، وتشير سجلات المحكمة إلى قيام ممثلين عن جيبوتي بتزويدها بدليل عن دور الميناء في تحقيق نجاح كبير ودعم لاقتصادها.
وقضت المحكمة في قضيتين سابقتين بأن شروط الامتياز عادلة ومعقولة، وفي ضوء هذا النجاح والشروط العادلة والمعقولة لعقد الامتياز، فإن محاولات الحكومة إنهاء الاتفاقية لا تتعلق من قريب أو بعيد بحماية المصالح الأساسية لشعب جيبوتي.
