الحكم بعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه
العدالة الدولية تنتصر لموانئ دبي
أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية، وعدم شرعية، استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.
وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، في مداخلة هاتفية مع قناة CNBC أن جميع الخيارات مفتوحة أمام موانئ دبي العالمية في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة ميناء دوراليه.
وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية في تصريح خاص للبيان الاقتصادي: «لقد استثمرنا بشكل كبير في جيبوتي خلال السنوات الماضية، ونحن فخورون بالمساهمة الكبيرة التي قدمناها للاقتصاد والمجتمع المحلي.
نتطلع الآن إلى المرحلة القادمة وندرس جميع الخيارات المتاحة والتي سنعلن عنها في حينه».
وأضاف: «لم نتلق أي عرض رسمي من الحكومة بخصوص أية تسوية».
وكانت حكومة جيبوتي قد قامت في 22 فبراير 2018 بالاستيلاء غير المشروع على محطة «دوراليه» للحاويات التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك «نجاحاً كبيراً» لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في عام 2017 أنها «عادلة ومعقولة» وفقاً لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.
وعقب قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على المحطة بعد إقرار القانون رقم 202 الذي يسمح لها بإنهاء اتفاقيات البنية التحتية إذا ارتأت أنه يصبّ في صالح جيبوتي، اضطرت موانئ دبي العالمية إلى بدء تحكيم جديد في فبراير 2018.
وقد أكدت المحكمة المُشكَّلة من البروفيسور زاكري دوغلاس أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول على الرغم من إنهاء الحكومة المزعوم لها بموجب الإجراء أحادي الجانب المُتمثّل في إصدار القانون 202.
