«اقتصادية دبي» تتلقى 14.97 ألف شكوى للمستهلكين خلال النصف الأول 2018

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 14.97 ألف شكوى للمستهلكين خلال النصف الأول من عام 2018 بمعدل 2495 شكوى شهرياً وبزيادة قدرها 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2017. وتؤكد هذه النتائج الدور الفعّال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمعدل 28.3% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8% ثم قطاع السيارات بنحو 8.9%، والمنسوجات والمستلزمات بنسبة 4%، يليه قطاع الأثاث 3.4%، والملابس الجاهزة والأكسسوارات 3.2% والشحن بنسبة 2.8%، وورش تصليح السيارات بمعدل 1.6% والديكور وصيانة المباني 0.9%، والصالونات 0.6%، وتوزعت النسبة المتبقية ما يعادل 10.3% على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا الشكاوى في النصف الأول لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى نسبة وهي 28.9%، وتلى ذلك الاسترداد النقدي 19.4%، ومن ثم ضريبة القيمة المضافة بمعدل 8.9%، ووجود خلل في المنتج بنسبة 8.5%، والغش التجاري 5.4%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 4.3%، والاستبدال بنحو 3.5%، وشكلت شكاوى إضافة رسوم إضافية 2.4%، ووجود أعطال في الجهاز بمعدل 2.2%، ووجود تلف وكسور في المنتج بنسبة 2.1%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 1.3%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.2%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 1.1%، ورفض إصلاح جهاز 0.5%، وخياطة الملابس بشكل سيئ 0.3%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون بمعدل 0.1% لكل منهما، وشراء ذهب وألماس به غش بنحو 0.04%، وتوزعت الشكاوى بنسبة 8.8% على قضايا أخرى.

بيئة تجارية مثالية

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: نسعى في اقتصادية دبي إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي.

وأضاف: أسهمت مبادرات التوعية التي نفذتها اقتصادية دبي مع بداية العام 2017 ولغاية الآن، في تمكين أكبر قدر من المستهلكين، وذلك من خلال التواجد في مختلف المناطق الحيوية والرئيسية بإمارة دبي بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، والعمل على نشر ثقافة المستهلكين، والتعرف على ملاحظاتهم والرد على استفساراتهم حول بعض القضايا المتعلقة بسياسة الضمان وخدمة ما بعد البيع، وآلية الاسترداد النقدي، وغيرها من القضايا المهمة.

جنسيات

وذكر لوتاه أن المواطنين تصدروا شكاوى المستهلكين بمعدل 34% بحسب أعلى 5 جنسيات خلال النصف الأول من عام 2018، ومن ثم الجنسية الهندية بنحو 13%، والجنسية المصرية بمعدل 10%، والجنسية السعودية 7%، والجنسية الأردنية 5%.

تعليقات

تعليقات