10 آلاف درهم غرامة الوحدة العقارية غير المسجلة في أبوظبي

تبدأ بلدية مدينة أبوظبي تطبيق المخالفات والغرامات في حق المطورين على عقود بيع الوحدات العقارية غير المسجلة، وذلك نهاية نوفمبر المقبل وفقاً للمهلة المحددة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2018، لتوفيق الأوضاع.

وأوضح حسين علي الجنيبي رئيس فريق تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن قائمة الغرامات حددت غرامة عدم تسجيل الوحدة العقارية الواحدة لمدة 21 يوماً بـ 10 آلاف درهم، فيما حددت التأخر في المشروع الكامل على غرامات تبدأ من مليون درهم، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تبعات على المشتري، حيث إن الأمر مسؤولية المطورين.

ودعا الجنيبي المطورين والمستثمرين إلى سرعة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل الفترة المحددة في القرار تجنباً للوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات.

قرار

وأوضح أن القرار رقم 49 جاء بهدف تسوية إجراءات المطورين والمستثمرين الخاصة بفك رهن العقارات وتسجيلها لدى نظام تسجيل العقارات في البلدية والمؤجر للمستأجر، حيث إن هناك عقارات ليست بأسماء مالكيها ولا زالت بأسماء الشركات المطورة نتيجة لعدم إنهاء بعض الإجراءات من ناحية مساحات الوحدات، مشيراً إلى أن بعض المطورين لم ينتهوا بعد منها.

وبين أن جزيرة ياس وشاطئ الراحة انتهوا من تسجيل المشاريع فيها ويبقى جزء بسيط من جزيرة الريم، حيث يبحث المستثمرون تسجيل الأراضي المرهونة مع البنوك، مشيداً بالتعاون مع الدار العقارية وطموح.

وقال لدينا بعض الشكاوى والإشكاليات مع المطورين حول مسألة الرسوم، مبيناً أن البلدية تعمل على التعامل مع الإشكاليات والعمل على حلها على قدم وساق لتوفيق أوضاع كافة الأمور.

تحصيل الرسوم

وأوضح أنه يتم تحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم. كما يتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري، وبحد أقصى مليون درهم، وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

فوائد

وأشار إلى أن التسجيل العقاري يعود بالفائدة على القطاع العقاري، موضحاً أن الرسوم التي يتم تحصليها من التسجيل يتم استثمارها في مشاريع البنية التحتية والخدمات، ومن ثم تعود بالنفع على القطاع، وبما يسهم في تحسن النشاط بالسوق. يذكر أن البلدية عملت على معالجة بعض الإشكاليات التي كانت تتعلق بإجراءات التسجيل العقاري، من حيث تجهيز الأنظمة، وقبل اتخاذ القرار ببدء تطبيق إجراءات التسجيل، وذلك حفظاً لحق المستثمر.

تعليقات

تعليقات