كشف مسح حديث للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن الحكومات المحلية استحوذت على 50% من إجمالي المواطنين المشتغلين، فيما استحوذت الحكومة الاتحادية على نحو 31.6%، وذلك عن العام الماضي 2017. وأظهر المسح، الذي حمل عنوان القوى العاملة لعام 2017، أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 8.2% من المواطنين المشتغلين في العام الماضي، فيما استحوذ القطاع المشترك «حكومي وخاص» على 7.4%، والقطاع الأجنبي 0.4%، وهيئات لا تهدف للربح 0.2%، ودون منشأة 0.3% ونسبة 0.2% في فئة غير مبين.

ولفت المسح إلى استحواذ قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي على 53.7% من إجمالي المواطنين المشتغلين بالدولة في 2017، فيما جاء قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم في المرتبة الثانية بنسبة 6.3%، ثم التعليم بنسبة 6%، وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي 3.1%، والفنون والترفيه والتسلية 0.6%، وأنشطة الخدمات 0.9%، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً 0.1%، وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية 0.1%، وأنشطة غير مبينة 1.2%.

مؤهل تعليمي

وفي التوزيع النسبي للمشتغلين من المواطنين حسب المؤهل التعليمي، استحوذ حمَلَة التعليم الثانوي «الحلقة الثالثة» على نسبة 35.7% من المواطنين العاملين في الدولة، وتلاهم حملة البكالوريوس بنسبة 34.3%، وفي المركز الثالث الحلقة الثانية من التعليم بنسبة 11.8%، والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي بنسبة 6.7%، والتعليم العالي 6.4%، والحاصلين على الابتدائية 5.1%، وأقل من ابتدائي 1.4%.

وفي فئة المرتبات والفئات العمرية، أظهر المسح أن نسبة 5.7% من إجمالي المواطنين المشتغلين يتقاضون راتباً شهرياً بقيمة تزيد على 50 ألف درهم، أن نسبة 12% من المواطنين المشتغلين يتقاضون راتباً يتراوح بين 35 -50 ألف درهم، وحوالي 40.1% يتقاضون راتباً يتراوح بين 20 إلى 35 ألف درهم، ونسبة 28.5% يتقاضون راتباً من 10 إلى 20 ألف درهم، وحوالي 4.9% يتقاضون من 5 إلى 10 آلاف درهم، وقرابة 1.3% من 2500 إلى 5 آلاف درهم و0.6% يتقاضون راتباً يتراوح بين 1000-2500 درهم، وحوالي 6.8% غير مبين.

المرتبات

وبلغت نسبة إجمالي المشتغلين «مواطنين ومقيمين» يتقاضون راتباً شهرياً يتراوح بين 10 و20 ألف درهم قرابة 9.9%، فيما بلغت نسبة 41.2% من إجمالي المشتغلين يتقاضون راتباً يتراوح بين 1000 و2500 درهم، وحوالي 12.1% من إجمالي المشتغلين يتقاضون راتباً يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف درهم، ونسبة 16.4٪ براتب يتراوح بين 2500 إلى 5 آلاف درهم.

وبلغت نسبة المشتغلين الذين تقاضون راتباً شهرياً يتراوح بين 20 إلى 35 ألف درهم 5.6% من إجمالي المشتغلين بالدولة العام الماضي، وحوالي 1.7% تتراوح مرتباتهم بين 35 و50 ألف درهم، فيما بلغت نسبة المشتغلين الذي يتقاضون راتباً يتجاوز 50 ألف درهم نحو 09% من إجمالي المشتغلين في الدولة.

توزيع

وفي بند التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النوع والمهنة، بلغت نسبة المشرعين والموظفين والمديرين من المواطنين العاملين في الدولة العام الماضي 12.4٪، والاختصاصيين 32.3%، والفنيين ومساعدي الاختصاصيين 22.9%، والموظفين المكتبيين المساندين 10.8%، وعاملي البيع والخدمات 17.8%، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك 0.2%، والحرفيين والمهن المرتبطة بهم 0.5%، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع 1%، والعاملين في المهن الأولية 0.3%، وغير مبين 1.8%.

وفي التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الفئة العمرية، استحوذت الفئة العمرية للمواطنين ما بين 30 و34 على 21% من المشتغلين من المواطنين في الدولة العام الماضي، وتلتها فئة 25-29 بنسبة 19.9%، وفئة 35-39 عاماً على نسبة 18.9%، وفئة 40-44 على نسبة 13.2%، وفئة 45-49 عاماً على نسبة 7.4%، وفئة 50-54 عاماً على 4.1%، وفئة 55-59 عاماً على 2.1%، وفئة 60-64 عاماً على 0.9%، وفئة 65 ما فوق على 0.5%، كما استحوذت الفئة العمرية من 30 -34 من المواطنين على نسبة 75.6% من معدل المشاركة في قوة العمل. وفي التوزيع النسبي للمشتغلين حسب قوة العمل والحالة الاجتماعي، بلغت نسبة المواطنين «أعزب» 40%، من معدل المشاركة في قوة العمل والمتزوجين 55%.

توزيع نسبي

شمل التقرير التوزيع النسبي لقوة العمل حسب الجنسية والنوع والفئة العمرية والحالة الاجتماعية ومعدل المشاركة والمستوى التعليمي، والتوزيع النسبي للمشتغلين حسب الجنسية والنوع والقطاع والفئة العمرية والمستوى التعليمي والمهنة، وكذلك التوزيع النسبي حسب الجنسية والنوع ومتوسط ساعات العمل الفعلية والتوزيع النسبي للمشتغلين، الذين يرغبون في تغيير أعمالهم حسب الجنسية والنوع وسبب الرغبة في التغيير، كما تناول التوزيع النسبي للمتعطلين، حسب الجنسية والنوع والفئة العمرية والحالة الزواجية ومعدل البطالة والقوى العاملة المحتملة.