سلّطت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، الضوء في تقريرها الجديد الضوء على التأثيرات المتوقعة لإطلاق حزمة اقتصادية تحفيزية لأبوظبي بهدف دفع النمو الاقتصادي على القطاع العقاري بالإمارة. وأوضحت الشركة أنه رغم أن الربع الثاني من العام لم يشهد تغييراً يذكر في ظروف السوق العقاري في أبوظبي، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة البالغة قيمتها 50 مليار درهم تضخها الحكومة على مدار 3 سنوات إلى إحداث تأثيرات إيجابية مباشرة على القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي.
ومن المنتظر أن تعزز الحزمة التحفيزية المبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات من خلال خفض التكاليف للمطورين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً إصدار تراخيص مزدوجة للشركات الموجودة داخل المناطق الحرة لتقديم العطاءات والمشاركة في المناقصات الحكومية خارج المنطقة الحرة.
وقال بيتر ستيبينجس، مدير مكتب «جيه إل إل» في أبوظبي: سيكون للحزمة التحفيزية الجديدة تأثيرات إيجابية في جميع أنحاء العاصمة من خلال طرح مبادرات جديدة تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات، كما كان الحال مع المحفزات الحكومية السابقة. وأضاف قائلاً: هناك تركيز متزايد على تعزيز وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة وداخل الإمارات على وجه الخصوص. وفي ظل طرح الحزمة التحفيزية في إمارة أبوظبي، سيتمكن المطورون العقاريون من خفض التكاليف، مما يمهد الطريق لتسود حالة معنوية إيجابية في جميع قطاعات السوق.
ورغم الاستقرار النسبي لإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني، من المنتظر أن يؤدي قرار الحكومة بإصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للوافدين والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة إلى تعزيز الأداء في سوق الوحدات السكنية، في ظل زيادة شعور الوافدين بالأمان تجاه إقامتهم في الدولة.
وعلى صعيد آخر، تراجعت إيجارات المساحات الإدارية بشكل طفيف خلال الربع الثاني في ظل استمرار عمليات الدمج والتوحيد. كما دفع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع هذا العام تجار التجزئة في جميع أنحاء الدولة إلى التحول بتركيزهم إلى الطرق التي يمكنهم من خلالها تقديم قيمة أكبر للمتسوقين الذين أصبحوا أكثر وعياً بالأسعار.
قطاع الضيافة
سجل قطاع الضيافة ارتفاعاً بنسبة 2٪ في مستويات الإشغال وتراجعاً بنسبة 7٪ في متوسط الأسعار اليومية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى خلفية ذلك، تراجعت إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 4٪ خلال الفترة من بداية العام حتى مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.