أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة» لاستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.
وتأتي المبادرة استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات.


ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة على الإنترنت أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.


وأكد سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تعكف الدائرة حالياً على تنفيذ 7 مبادرات، تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات من جميع القطاعات. ونظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، أمس، ندوة حول المستحقات المالية والغرامات، لتعريف القطاع الخاص بآلية المطالبة بالمستحقات.