اتفقت عليها «الاتحادية للجمارك» و«الضرائب» وغرفة دبي والدوائر المحلية

آلية مشتركة للتعامل مع سلع «الإدخال المؤقت»

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع الهيئة الاتحادية للضرائب وغرفة تجارة وصناعة دبي ودوائر الجمارك المحلية، في اجتماع عقد بدبي أخيراً، آلية معاملة السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ظل تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، ودور الجمارك والضرائب في تطبيق الضريبة وتحصيل نسبة الضمان المقرر في الاتفاقية في حالة المخالفات.

ترأس الاجتماع محمد بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وشارك فيه خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، ومحمد السراح، مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة، وأحمد بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، ومبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات بجمارك أبوظبي، وراشد الكندي، نائب المدير العام بجمارك الفجيرة، ومحمد العوضي، مدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة ميناء وجمارك عجمان، ومروان دوربيني، مدير إدارة الشؤون الجمركية برأس الخيمة، ومن غرفة تجارة وصناعة دبي عتيق نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات التجارية، وسعيد الحارثي، مدير أول خدمات العضوية والتوثيق. كما شارك في الاجتماع سارة الحبشي، مدير إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي، ونادية العامري، رئيس فريق خدمات الشركات الكبرى بهيئة الضرائب، وعلياء المرموم، مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعلي الظنحاني، مدير إدارة الشؤون القانونية، وفاطمة بوعصيبة، تنفيذي رئيسي سياسات جمركية بالهيئة.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة ضمن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، وآلية التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضمان في ضوء أفضل الممارسات العالمية بما يضمن حقوق الدولة والتجار على حد سواء.

دور محوري

وقال محمد بوعصيبة إن وجود قواعد جمركية وضريبة واضحة للتجار والمستوردين يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن كونه من عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول المحورية في تطبيق اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت في ضوء النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة في الدولة وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي وما يترتب عليها من نمو قطاع السياحة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول الخليجية التي وقعت على اتفاقية إسطنبول في نهاية عام 2010، وفاءً لالتزاماتها تجاه تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في اجتماعها الـ 82 بالموافقة على انضمام دول المجلس لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت.

وأوضح أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم المنظومة المالية والسياسة الضريبية للدولة من خلال مراقبة حركة البضائع وتبادل البيانات عن السلع والبضائع المستوردة والتي بحوزة المسافرين وتحصيل الرسوم الجمركية عليها، إضافة إلى فرق العمل المشتركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات ذات العلاقة. ولفت إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية التعاون المشترك في تحصيل الضمان على السلع الواردة والتي تخضع لاتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت، كما تم الاتفاق على آلية نسبة الضمان المقررة على سلع الإدخال المؤقت لتغطية أية مخالفات يمكن أن يقوم بها المستورد وتبادل المعلومات والبيانات بشأنها.

إشادة

أشادت منظمة الجمارك العالمية بحرص الدولة على تطبيق الاتفاقية وتطبيق الالتزامات الواردة فيها وإنجاز إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، كما أشادت المنظمة بالدور الذي تلعبه الدولة في التنسيق مع دول مجلس التعاون في إطار الانضمام إلى الاتفاقية، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه في مجال التجارة الخارجية وإقامة المعارض والمؤتمرات العالمية في شتى المجالات.

طباعة Email