19850 معاملة تسجيل وترخيص تجاري في اقتصادية دبي خلال يونيو

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال شهر يونيو وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث سجل القطاع ما يزيد على 19,850 معاملة منجزة إلى جانب إصدار 1,185 رخصة تجارية جديدة خلال تلك الفترة.وأظهرت البيانات الخاصة بـ «خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11,043 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 1,579 إجراء في يونيو 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 2,372 إجراء، وعلى نحو متصل بلغت إجراءات التصاريح التجارية 919 معاملة، وفي التجديد التلقائي شكلت قفزة نوعية حيث حققت 5,314 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 52 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 74 إجراء.

مراكز التعهيد

وبلغت المعاملات المنجزة التي أنجزت في مراكز تعهيد 12568 معاملة أي ما نسبته 48.2% من إجمالي المعاملات، وهناك 63.3% تعود إلى خدمات إلكترونية. وانعكست هذه الخطوة إيجابياً عبر انخفاض متوسط زمن إتمام المعاملة، حيث وصلت رحلة المتعامل لغاية إنجاز المعاملة لشهر يونيو 2018 إلى 10 دقائق. وبلغت حصة الرخص التجارية 61.9%، والرخص المهنية 35.6%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.4%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يونيو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 558 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 538 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 87 رخصة، وأخير منطقة حتا بواقع رخصتين.

واستعرض التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية «والتي شكلت نسبة 51.8% من إجمال جميع المناطق في إمارة دبي»، وهي: برج خليفه 11.4%، و دبي الجديدة 7.2%، والمرر 5.6%، وبورسعيد 4.7%، ونايف 4.6%، والمركز التجاري الاول3.7%، وهور العنز 3.5%، والرقة 3.2%، والقرهود 2.5%، ومنطقة المرقبات 2.4%.

جنسيات

وبالنسبة لأبرز 7 جنسيات في يونيو، كانت الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، وتليها السعودية.

توزيع الأنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال بدبي في كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد أن الإمارة بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 37.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.1%، وشكل نشاط البناء والتشييد 14.6%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.7%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7.5%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.7%، والصناعات التحويلية بمعدل 3.6%، والوساطة المالية 2.9%، والصحة والعمل 1.5%، والتعليم 0.9% والزراعة 0.5%، ونشاط التعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.3%.

طباعة Email