وزارة الاقتصاد تبحث مع «الغرف التجارية» الرسوم الحكومية

عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة بمختلف إمارات الدولة لمناقشة سبل تسهيل وتيسير ممارسة الأعمال داخل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الحكومية، وفي ضوء القرارات والتوصيات الحكومية الصادرة أخيراً في هذا السياق.

حضر الاجتماع المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وحميد المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوزارة، وحميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومدراء عموم الغرف التجارية بمختلف إمارات الدولة.

يأتي الاجتماع بهدف تعزيز مستوى التنسيق والحوار بين الوزارة والجهات الممثلة للقطاع الخاص وتنمية علاقات الشراكة القائمة بين الطرفين، وصياغة الأليات الكفيلة بمواصلة تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بما يترجم توجهات الدولة في هذا الصدد.

وتناقش الاجتماع حول نسب ومعدلات الرسوم الحكومية لمختلف الخدمات المقدمة للقطاع الخاص العامل بأسواق الدولة وتكلفتها على ممارسة الأعمال، وأيضاً تم التطرق لما أعلنه مجلس الوزراء في فبراير فيما يتعلق بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، ما من شأنه أن يعزز من ممكنات الاستقرار الاقتصادي ويدعم حركة الاستثمار والتجارة.

وقال المهندس محمد الشحي إن الإمارات تتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة على صعيد سهولة وجودة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بها، وذلك في ظل المبادرات التنموية الرائدة التي تتخذها الدولة وامتلاكها بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتيسير مختلف الإجراءات الحكومية والتحول نحو الخدمات الذكية وتبني أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا الصدد.

وأضاف أن الإمارات منذ نشأتها تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية، وهو ما تترجمه مختلف القوانين التشريعية والقرارات والمبادرات الحكومية سواء خلال السنوات الماضية أو في التوجهات المستقبلية للدولة ورؤيتها التنموية.

وتابع أنه مما لا شك فيه فإن الرسوم الحكومية تشكل إحدى الأدوات الأساسية التي تؤثر على عملية نمو واستدامة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن دورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأشار الشحي إلى أنه من هذا المنظور فإن الوزارة تحرص على دورية الاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية لتعزيز مستوى الحوار المشترك.

طباعة Email