1500 شركة تلبي المشتريات الحكومية في دبي

أكدت مؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، توافر ما يزيد على 1500 شركة وطنية في دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، وذلك لتلبية احتياجات ومشتريات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي، والبالغ عددها 84 جهة.

ودعا رأفت رضوان وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب المشاريع الوطنية إلى التسجيل والانضمام لعضوية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، لتمكينهم من التسجيل في برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي، والاستفادة من المناقصات والعقود المطروحة.

برنامج

ويشغل رأفت رضوان وهبة في الوقت الحالي، منصب مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنصب مهام عمله في إدارة كل من: الترويج التجاري، والمشتريات الحكومية، وتصنيف الشركات في إمارة دبي.

ويعد برنامج المشتريات الحكومية واحداً من أهم المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، حيث يقدم البرنامج، الفرصة لتطوير مسيرة رواد الأعمال، من خلال التوريد لاحتياجات الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال العقود والمشتريات، الأمر الذي يعزز من قدراتهم ودورهم في دعم اقتصاد دبي، والناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وأشاد وهبة بدور المؤسسة بالتعاون مع الدائرة المالية، الهادف إلى تفعيل مبادرات التحفيز التي اعتُمدت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتعلقة بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بادرت العديد من الجهات المعنية بالتنسيق المباشر مع المؤسسة لتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامة مسيرة نموها.

عقود

وأشار وهبة إلى أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، مليار و208 ملايين درهم، وذلك خلال العام 2017، بنسبة نمو 41% مقارنة مع إجمالي قيمة عقود المشتريات خلال العام 2016، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري، نتائج طيبة وتنوعاً في الخدمات التي توفرها الشركات الوطنية للجهات الحكومية.

تسهيلات

وأضاف وهبة: «تسعى المؤسسة إلى تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم لأعضاء البرنامج لتطويرها وتنميتها، وكذلك الترويج المباشر لأعضاء البرنامج لدى مختلف الجهات الداعمة، وتوفير الفرص المناسبة للتعاقد مع الجهات الداعمة، وذلك من خلال بث روح المنافسة بين منشآت الأعضاء ومثيلاتها من القطاع الخاص، وتطوير مستوى منشآت الأعضاء إلى مستوى عالٍ من الجودة من خلال الخطط والبرامج التدريبية، بالتنسيق مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز