كأس العالم 2018

استناداً إلى دراسة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع ومركز الإحصاء:

47 % مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناتج دبي

أظهرت نتائج دراسة أعدتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء التطور الكبير في نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدبي إذ ارتفعت من 40% في عام 2009 إلى 47% في عام 2016.

ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه شركات القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، إضافة إلى ذلك، واصلت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي خلق المزيد من فرص التوظيف لترفع مساهمتها لتصل إلى 52.4% من القوى العاملة في دبي في 2016 مقارنة بنسبة 42% في عام 2009.

وجاءت الدراسة تنفيذاً لمبادرات خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإمارة دبي والتي تعتبر جزءاً رئيساً من خطة دبي 2021، وكذلك احتفاء بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن إطار اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بأعمار الشركات في دبي، أظهرت الدراسة أن الشركات الأصغر عمراً تشكل حوالي 50% من الشركات المسجلة في دبي، مما يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي لريادة الأعمال واستقطاب المبدعين وأصحاب المهارات والخبرات لتأسيس شركاتهم ولنقل المعرفة والابتكار.

وذلك لما تتميز به الإمارة من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.

وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التزام اقتصادية دبي متمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باتباع أفضل الممارسات لدعم نمو شركات القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية للإمارة.

حيث تبين نتائج الدراسة تقدم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بوتيرة ثابتة نحو المستقبل على الرغم من الأزمات المالية الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي والظروف السياسية الإقليمية، وأثبتت شركات القطاع قدرتها على مواجهة التحديات كافة بثبات وثقة.

وأكد سعادته أيضاً الدور المهم لوضع السياسات الاقتصادية الواضحة لتعزيز القدرة على استيعاب المتغيرات المتسارعة في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الإمارة على كافة الأصعدة.

وقال عارف عبيد المهيري، مدير عام مركز دبي للإحصاء إن المؤشرات والتقارير الإحصائية تؤكد نجاعة السياسات والتشريعات والخطط الاقتصادية في الإمارة بشكل عام وتلك التي تستهدف دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل خاص، مشيداً بحرص دائرة التنمية الاقتصادية وأصحاب القرار على متابعة نتائج أداء المؤشرات الاقتصادية لكافة محاور التنمية الاقتصادية بشكل دوري.

حيث تمثل الإحصاءات الصورة الحقيقية الداعمة لمتخذ القرار والمخطط ولها أثر مباشر على جودة السياسات والقرارات والخطط والإجراءات المتخذة لدعم استمرارية نمو الأعمال.

جهود مثمرة

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع إن الدراسة أكدت أن جهود المؤسسة خلال السنوات الماضية كانت مثمرة، وأن مجموعة المبادرات والسياسات التي طبقتها كانت في محلها، حتى أصبحت اليوم تعد من أفضل الممارسات العالمية، التي تشهد بها منظمات ومؤسسات عالمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها.

وأكد مواصلة المؤسسة إطلاق المبادرات الجديدة المبتكرة لتسريع وتيرة النمو وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه الشركات في القطاع وبشكل خاص آليات التمويل المبتكرة وباقات جذب الشركات الناشئة العالمية وغيرها من البرامج التي تعزز المكانة الرائدة للإمارة كإحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم وتدعم جهود نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وذكر أن المؤسسة كانت ضمن الجهات التي رفعت التوصية للأمم المتحدة بتحديد يوم عالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2016، لإبراز أهمية القطاع والعمل على مشاركة أفضل الممارسات بين واضعي السياسات في دول العالم، وسنواصل مسيرتنا خلال السنوات القادمة حيث نمتلك مقومات الاستمرارية والريادة والنجاح لترسيخ مكانتنا على الخريطة الاقتصادية العالمية تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

وطبقت الدراسة التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للمرة الأولى على قواعد البيانات في دبي.

محرك رئيس للاقتصاد

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وفقاً لوزارة الاقتصاد، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة .

حيث تجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021.

تعليقات

تعليقات