التوقيع الرقمي مطلع ٢٠١٩
أعلن المهندس محمد يوسف الخميس، مدير برنامج الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة أنجزت المسودة المبدئية الخاصة بقانون «التوقيع الرقمي» الاتحادي، الذي يتوقّع أن يعزّز مكانة الدولة العالمية في تقديم خدمات ذكية ورقمية متطورة ومتكاملة، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مسودة القانون على مجلس الوزراء واستعراض مزاياه ومناقشة آلية اعتماده، متوقعاً إطلاق القانون مطلع العام المقبل.
ولفت الخميس إلى أن مشروع التوقيع الرقمي الذي تطلقه الهيئة بالاشتراك مع عدة هيئات وقطاعات، منها مركز دبي للأمن الإلكتروني، سيقدم العديد من التسهيلات، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، ويخدم العديد من القطاعات، من أهمها القطاعان المصرفي والعقاري، مع تقديمه في منصة «باشر أعمالك في 15 دقيقة» التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، حيث سيتمكن المتعاملون بعد تزويدهم بأرقام مشفرة من التوقيع إلكترونياً على مختلف المعاملات، مثل عقود البيع والإيجار والقروض المختلفة، إضافة إلى تقديم شهادات رقمية تعتمد لدى جميع الجهات الحكومية سيبرانياً، ودون الحاجة لتواجد الشخص.
