«رخصة الغد» تشجّع ممارسة الأنشطة الاقتصادية من المنزل
أكد الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الدائرة تولي أهمية قصوى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما مشاريع الشباب، إيماناً منها بأن التطور والبناء لا يتمان إلا بسواعد أبناء الوطن، وقد أطلقت الدائرة عدة مبادرات رئيسية في هذا المجال منها «رخصة الغد»، حيث تشجع الدائرة المواطنين بممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية من المنزل، والتعاون الوثيق مع مؤسسة سعود بن صقر لمشاريع الشباب من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة.
وأضاف أن الدائرة توجت جهودها عام 2017 في هذا المجال بافتتاح حاضنة ومسرعة الأعمال الناشئة في رأس الخيمة وهي أول حاضنة للشركات الناشئة والابتكارات، حيث توفر الحاضنة لأصحاب المشاريع والمبتكرين خيارات تسجيل شركاتهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وإنشاء شركة محلية أو التسجيل في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) وامتلاك كيان في المنطقة الحرة، وتمثل المبادرة شراكة حقيقية بين القطاع العام ممثلة في الدائرة وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ومجموعة من المبتكرين لبدء نظام أعمال مستدامة في إمارة رأس الخيمة.
خدمات المشاريع
وأوضح النقبي أن الدائرة تعمل على دراسة تقديم مجموعة من المحفزات والخدمات المتميزة للمشاريع الصغيرة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: إقامة معارض سنوية خاصة لأصحاب رخص الغد، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشاريع وتطويرها ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منافذ البيع في الإمارة، وبوابة إلكترونية متكاملة تسويقية للمشاريع المنزلية، والانضمام المجاني تحت منصات الدائرة المعتمدة في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المجانية، وتحفيز المشتريات الحكومية لمنتجات الأنشطة، وتوفير الاستشارات القانونية، وترشيح المشاريع الناجحة والريادية للدعم المادي.
دعم التنافسية
وقال إن الابتكار يمثل العنصر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي واستدامته وتعزيز تنافسية الإمارة، لذلك تعمل حكومة رأس الخيمة بشكل دائم ومستمر على تعزيز منظومة الابتكار في مختلف القطاعات والحرص على مواكبة التوجهات والمستجدات العالمية في هذا الإطار، خاصة في مجال التطور التكنولوجي سواء ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو البلوك شين وغيرهما من المجالات التي نسعى بكل جد إلى تسخيرها من أجل إيجاد حلول للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه اقتصاد الإمارة سواء الحالية أو المستقبلية منها.
