التصحيح السعري لا يشمل جميع مناطق التملّك الحر للعقارات
أكدت شركات عاملة في السوق العقاري، أن الحديث عن التصحيح السعري العقاري الذي يصدر عن بعض الشركات الاستشارية، يغلب عليه الغموض والتعميم، ولا يستند في أحيان كثيرة إلى أدلة ملموسة. ويرى أحد العاملين في السوق، أن الموضوعية تتطلب وتستدعي من تلك الشركات، القول بأن أسعار العقارات تتفاوت بين منطقة وأخرى، وليست موحدة، وعادة ما تحددها جملة عوامل.
وأوضح المستشار العقاري، محمد نمرة، أنه من الخطأ الجزم بأن كل العقارات تمر بفترة تصحيح سعري في كل مناطق التملك الحر، إذ إن هناك عدة عوامل تقف وراء عملية تحديد سعر البيع، ومنها جودة البناء والمساحة والموقع والمطور وسمعته في السوق.
ولفت إلى أن المشتري متأنٍ، ويشعر براحة أكبر بسبب عروض السوق الذي أصبح يتميز بالنضج، وبات اليوم أكثر من أي وقت مضى محكوماً بالعرض والطلب، وتغلب الشفافية على تعاملاته، ويمكن معرفة حجم الصفقات من البيانات الرسمية التي تنشرها أراضي وأملاك دبي في وسائل الإعلام بشكل يومي. وهي خطوة كبيرة، ساهمت، ولا تزال، في نشر الوعي في السوق.
وأثنى على دائرة أراضي دبي، في مواصلتها تثقيف السوق، إلى جانب مهامها الجسيمة التي تنهض بها على أكمل وجه، بوصفها الجهة الحامية لحقوق المستثمرين، والجهة الأكثر مصداقية في تحديد مسار السوق ككل، بكل دقة.
وأشار إلى أن بعض الشركات تتحدث بعيداً عن الأرقام المستقاة من الجهات الرسمية، فتظهر واهنة، ولا تعكس حالة السوق ومدى قوته واستقراره، بالتالي، تؤثر تلك التقارير المتعلقة بالأسعار في تعريض المستثمر لمزيد من الضغوط.
معنويات عالية
وشدد نمرة على أن ترسيخ ثقة المستثمرين، عامل رئيس في ديمومة نمو سوق العقارات، الذي يشهد حالياً ارتفاعاً في المعنويات، وقوة مستدامة في مبيعات العقارات السكنية والفندقية على وجه التحديد، مستفيدين من تراجع الأسعار، مقارنة بالأعوام الماضية، إلى جانب النمو الذي يشهده اقتصاد دبي، من دون الاعتماد على السوق العقاري حصراً في ذلك النمو.
وقال المستشار العقاري محمد نمرة، إن أدق وصف للقطاع العقاري في دبي في الوقت الراهن، هو أنه يتسم «بالنضج المطلوب لمواصلة النمو المستدام»، موضحاً أن صناعة التطوير العقاري، شهدت تطورات مهمة خلال العقد الماضي، أبرزها عودة السوق إلى المحركات الحقيقية في نموه، وأبرزها العرض والطلب، بالإضافة إلى التحديث المستثمر في البنية التشريعية العقارية، التي أثمرت ثقة راسخة لدى المستثمرين الأجانب.
ضمن الأفضل
وذكر أن دبي حلت مؤخراً بالمركز الثالث في قائمة أفضل الأماكن لشراء العقار في العالم، في قائمة «تلغراف» لأفضل عشر أسواق عقارات عالمية، لتتقدم دبي بذلك على أسواق عريقة، بما فيها عواصم ومدن فرنسا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإسبانيا. وإلى جانب المشترين من مواطني الدولة والمقيمين، تتفوق عقارات دبي بطابعها الدولي، حيث ينحدر مشترو العقارات في الإمارة من 200 جنسية من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن التفاؤل بمستقبل السوق العقاري، والعائد على الاستثمار العقاري بيعاً وتأجيراً، في تزايد، على خلفية عوامل وأسباب، هي في جوهرها سياسات خططت لها السلطات المعنية في دبي، ولم تدخر لتطبيقها جهداً، بغية تطويعها حماية لمكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن ثقة المستثمرين في عقارات دبي، واصلت رسوخها، ويترجم ذلك استقرار نسبة المبيعات المسبقة في سوق الوحدات السكنية، حيث شكلت نسبة 60 % من إجمالي الصفقات، ما يشير إلى متانة واستقرار السوق. ورأى أن استقرار السوق يأتي ثمرة التسهيلات وخطط الدفع الملائمة، التي تمتد إلى ما بعد التسليم، ما يلغي الحاجة إلى لجوء المشترين إلى خطط تمويل، بالإضافة إلى إجمالي عائدات الإيجار المرتفعة.
