شرطة دبي و«الأراضي والأملاك» خلال ندوة «نشر الثقافة الأمنية بين الشركات العقارية»:

تسويق العقارات هاتفياً ممنوع والغرامة 50 ألفاً

شددت دائرة الأراضي والاملاك في دبي على أن تسويق العقارات في دبي عبر الرسائل النصية مخالفة تعرض صاحبها إلى دفع غرامة تصل إلى 50 ألف درهم، كما شددت عبر المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي للدائرة أن الراغب بالاستثمار خارج دبي عليه التأكد من سلامة الأوراق القانونية للشركة التي تروج لهذه العقارات داخل دبي إلى جانب ضرورة معاينة ذلك العقار وسداد المبالغ خارج الدولة بما يضمن للمستثمر التأكد من عدم ضياع استثماره وحقوقه.

جاءت التأكيدات في ندوة نظمتها شرطة دبي مع دائرة الأراضي والأملاك أمس تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بعنوان «نشر الثقافة الأمنية بين الشركات العقارية» وشهدت مشاركة وتفاعلا من جانب ممثلي شركات الوساطة العقارية والجمهور.

وأكّد العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي خلال مؤتمر صحفي أمس أن شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تسعى إلى توحيد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بآلية إعلان الشركات العقارية عن الوحدات العقارية المُراد بيعها، وذلك من خلال استخدامها لخدمات الرسائل النصية والاتصالات بما لا يتسبب في إزعاج أفراد الجمهور بسبب ارتفاع عددها.

محاور

وقال العميد الرميثي خلال الندوة التي عقدت أمس في نادي ضباط شرطة دبي في المؤتمر الصحفي، بحضور المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، والعقيد حارب محمد الشامسي مدير إدارة الفعاليات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم محمد سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من موظفي شرطة دبي وممثلي الشركات العقارية، إن خدمة استشارات التي أطلقتها شرطة دبي تمكن الجمهور من معرفة نوع البلاغ والجهة المخوّلة بتوليه خاصة فيما يتعلق بالبلاغات العقارية والتي تتولّاها مؤسسة التنظيم العقاري.

وأشار العميد الرميثي إلى أن الهدف من الندوة مناقشة الشكاوى مع الشركات العقارية، وابتكار حلول حول شكاوى الناس من تعدد اتصالات الشركات العقارية بهم، مؤكداً تلقي بلاغات إزعاج من قبل بعض أفراد المجتمع حول كثرة الاتصال بهم من الشركات العقارية.

ومن جانبه قال المهندس مروان بن غليطة إن هناك قانوناً وآلية عمل للشركات العقارية المرخصة في دبي فيما يتعلق بالتسويق لا تتضمن الاتصالات الهاتفية، وأنه في حال المخالفة تمنح الشركة إنذارا وإذا تكرر الأمر تمنح مخالفة 50 ألف درهم، لافتا إلى انه يمكن التواصل مع المؤسسة للإبلاغ عن أي إزعاج من متصلين لبيع أو تأجير عقارات.

111 مليار درهم

وأضاف المهندس مروان إن تقرير التصرفات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الصادر أخيرا اظهر أن قيمة التصرفات بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 111 مليار درهم، وأن هنالك 2113 مكتبا عقاريا و5200 وسيط عقاري مسجلون في إمارة دبي، وهذه الندوة تساهم في جمع ممثلين عنهم من أجل تبادل وجهات النظر لتنظيم مسألة ترويج الشركات واتصالاتهم بالجمهور.

وأكد المهندس مروان بن غليطة أن الهدف من الندوة هو تعزيز التواصل بين القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة التنظيم العقارية وبين الشركات والمكاتب والوكلاء العقاريين من أجل التنسيق والتعاون والتثقيف وتبادل وجهات النظر، ووضع الحلول للمشكلات المتعلقة بشكاوى الناس من الاتصالات الكثيرة التي يتلقونها من قبل هذه الجهات.

ولفت ابن غليطة إلى انه فيما يتعلق بالشركات التي تبيع عقارات خارج الدولة وتروج لها داخليا يوجد مجموعة من اللوائح والشروط أهمها الوثائق التي تثبت ملكية المشاريع والتي يجب أن تكون موثقة من السفارات التابعة لهذه الدولة، كذلك أصدرت هيئة التنظيم العقاري قراراً بمنع دفع أي مبالغ داخل الدولة لعقارات خارج الدولة، وأنه يجب على المشتري معاينة العقار والحصول على الأوراق التي تضمن حقه في الدولة الموجود بها العقار.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل ممثلي الشركات العقارية الذين قدموا مجموعة من المقترحات من أجل تنظيم عملية الاتصال بالناس للترويج للعقارات، ومنها أن يكون هناك منصة إلكترونية موحدة أو قاعدة بيانات موحدة خاصة بالراغبين في شراء العقارات، إلى جانب تدريب الموظفين المختصين في الشركات حول الطريقة المُثلى للاتصال والتواصل مع العملاء، واختيار التوقيت المناسب الذي لا يتسبب في إزعاجهم.

دورات تأهيلية

أفاد المهندس مروان بن غليطة أن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي خاطبت جميع مكاتب الوساطة العقارية، بضرورة التقيد والالتزام بشروط المؤسسة التي تم تأهيل الوسطاء عليها من خلال دورات التأهيل العقاري التي تمنع التسويق أو الترويج للعقارات غير المسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك ومنها منع استخدام الاتصال الهاتفي في التسويق. وأشار ابن غليطة إلى أن المؤسسة تتواصل بشكل مستمر مع المكاتب العقارية لتفادي مثل هذه الإعلانات المزعجة التي لا تخدم القطاع.

وينبغي على جميع المكاتب العقارية الالتزام بالتعليمات الخاصة بترويج العقارات عن طريق استخدام نماذج الخدمة المعدة من قبل المؤسسة للوسطاء.

تعليقات

تعليقات