العمل على توحيد مراكز خدمة المتعاملين لحكومة أبوظبي عبر مراكز «تــم»
نظمت «هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» في أبوظبي أخيراً، ورشة عمل تهدف إلى توحيد مراكز خدمة المتعاملين في حكومة أبوظبي إلى مركز «تـم» للخدمة الموحدة. وتأتي الورشة في إطار تهيئة مراكز خدمة المتعاملين في الإمارة للعمل ضمن منظومة موحدة تجمع الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة بهدف تحقيق رؤية حكومة أبوظبي في تسهيل حياة السكّان وتوفير كافة سبل النجاح لهم، إضافة إلى تعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة.
حضر الورشة الشيخ عبدالله آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتورة روضة السعدي، مدير عام الهيئة وعدد من المديرين والموظفين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وتعدّ «تم»، المنصة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. ويشمل النموذج المستقبلي كافة القطاعات، مثل السكن والتعليم والصحة والترفيه والأسرة والمجتمع وغيرها، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى في الأول من نوفمبر 2018، بإنشاء 3 مراكز، في أبوظبي، والعين، والظفرة، تشمل 80% من معاملات الجهات الحكومية.
وركّزت الورشة على أهداف المشروع التي تشمل كيفية نقل مراكز وموظفي خدمة المتعاملين إلى مركز خدمة «تــم»، إضافة إلى اختيار وتأهيل الموظفين للعمل ضمن مراكز «تــم» وتقديم الخدمات وفق أرقى المستويات، إضافة إلى طرح برنامج تحفيزي للجهات الحكومية والعاملين في مراكز «تــم» لدعم تحول الخدمات ورفع كفاءتها وتنوعها، فضلاً عن تولي الهيئة مهمة توحيد التصاميم في مختلف المراكز، وتوفير منصة إلكترونية متكاملة تدير خدمة المتعاملين في أبوظبي.
وأكد الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، أن توحيد مراكز خدمة المتعاملين لحكومة أبوظبي إلى مركز «تم» هو تأكيد أن سعادة المتعاملين ستبقى الغاية الأساسية للعمل الحكومي. ففي نهاية هذا العام سنحتفي بهذا الإنجاز الملموس الذي يحقق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية.
وقالت الدكتورة روضة السعدي: تهدف الورشة إلى تعريف الجهات المشاركة، بمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تــم»، التي ترتكز على الابتكار وسلاسة التصميم، كدعائم أساسية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين بشكل استباقي وبسهولة وكفاءة عاليتين.
وسيتم ترشيح عدد من المسؤولين من قبل الجهات الحكومية المشاركة مثل دائرة التنمية الاقتصادية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة الصحة بأبوظبي، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة النقل، هيئة أبوظبي للإسكان، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة التنمية الاجتماعية، صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ودائرة القضاء.
