ضرورة تحسين الحوكمة في مؤسسات العطاء
كارلا كوفيل
أعلنت مبادرة بيرل، وهي مؤسسة غير ربحية ملتزمة تجاه تعزيز مستويات الحوكمة المؤسسية في منطقة الخليج، نتائج استبيان أجرته تحت عنوان «حالة الحوكمة في قطاع العطاء الاجتماعي - منطقة الخليج»، والتي أشارت إلى أن مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الربحية ترى أنه ثمة حاجة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع.
ويهدف الاستبيان إلى جمع المعلومات واستعراض آراء العاملين في مؤسسات العطاء الاجتماعي والمؤسسات غير الهادفة للربح في المنطقة بشأن الوضع الحالي لممارسات الحوكمة والمساءلة والشفافية.
وشارك في الاستبيان 50 مشاركاً من ممثلي الشركات العائلية والشركات الخاصة التي تشارك بانتظام في أنشطة العطاء الاجتماعي إلى جانب ممثلين من الجهات المانحة والمؤسسات غير الربحية من مختلف أنحاء منطقة الخليج.
وقد مثلت المؤسسات التي تقدم التمويل وتتولى تنفيذ البرامج معاً نسبة 50% من الجهات المشاركة في الاستبيان، بينما كانت نسبة المؤسسات غير الربحية التي تتولى تنفيذ البرامج باستخدام المنح والتبرعات 38%، فيما مثلت الجهات التي تقدم التمويل فقط للمؤسسات غير الربحية نسبة 12%.
وتبين أن 61% من الجهات المانحة تعتبر أن الشفافية عامل مهم جداً يتم النظر فيه عند اتخاذ القرار بشأن منح التمويل. ومن نفس المنطلق، أفاد 90% من ممثلي الجهات المانحة بأن جهاتهم تعمل على تقييم أثر برامجها وأنشطتها، فيما أشار 86% من ممثلي الجهات المنفذة إلى أن جهاتهم تطبق مبدأ الشفافية.
وأشارت نسبة 80% من ممثلي الجهات المانحة إلى أن وجود مجلس إدارة يعد من العوامل الرئيسة التي تتم دراستها عند تقديم التمويل للجهات المنفذة.
وفي ظل العمل لتلبية توقعات وأولويات الجهات المانحة، تبين أن 4 مؤسسات من كل 5 مؤسسات غير ربحية لديها مجلس إدارة، وأشارت نسبة 93% من تلك المؤسسات إلى أن لديها نظام تدقيق مستقل أو تعتزم تشكيله خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ويرى 82% من المشاركين أن مؤسساتهم يمكنها الارتقاء بمستوى تطبيق مبادئ الحوكمة لديها.
ورغم أن 85% من المشاركين في الاستبيان يرون أن الجهات التي يمثلونها تلتزم بمبدأ الشفافية، إلا أن هناك تخوفاً لدى الجهات المانحة تجاه قيام مؤسسات العطاء الاجتماعي بمشاركة معلوماتها داخلياً وليس خارجياً مع الجهات المانحة والجمهور.
وقالت كارلا كوفيل، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل: تتفق الجهات العاملة في بيئة العطاء الاجتماعي والعمل غير الربحي في منطقة الخليج على أهمية تنفيذ ممارسات الحوكمة الرشيدة، إذ إن قادة القطاع لم يكتفوا باتخاذ خطوات لتطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة فحسب، بل يبحثون أيضاً عن طرق لتحسينها وقياس أثرها.
